برای هزاران منسوب پولیس در بریتانیا روز چهارشنبه هفتم اگست (۱۷ اسد) دستور آماده‌باش صادر شد تا برای رسیدگی به هرگونه خشونت احتمالی دست به کار شوند.
بر اساس پست‌هایی که از رسانه اجتماعی تلگرام به مطبوعات بریتانیا رسید، گروه‌های راست گرای افراطی، تظاهراتی را در بیش از ۳۰ مکان برنامه ریزی کرده اند که وکلای امور مهاجرت و عمارت‌های که میزبان پناهجویان است، اهداف اصلی آنان است.
حکومت بریتانیا گفته است که ۶۰۰۰ منسوب پولیس ویژه برای رسیدگی با بدترین بی‌نظمی در طول یک دهه گذشته در بریتانیا، آماده می‌شوند. تاکنون صدها تن در رابطه به این ناآرامی‌ها توقیف و متهم شده اند.
آشوب‌ها پس از آن در بریتانیا آغاز شد که حدود سه هفته پیش یک فرد مسلح با چاقو، وارد یک ورکشاپ رقص کودکان شده، سه کودک را کشت و ۱۰ نفر دیگر به شمول پنج کودک را زخمی کرد.
در ابتدا، شایعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که گویا مهاجم یک پناهجوی مسلمان بود، اما بعداً مظنون به نام اکسل روداکوبانا، ۱۷ ساله و متولد ویلز شناسایی شد. رسانه‌های بریتانیا گزارش دادند که والدین مهاجم، شهروندان رواندا هستند.
علیرغم اعلامیه پولیس، ناآرامی ها ابتدا در ساوت پورت در اطراف یک مسجد محلی آغاز شد و از آن زمان به بعد، خشونت گسترده بریتانیا و شمال ایرلند را تکان داده است.
کییر استارمر، صدراعظم بریتانیا، در اواخر روز سه شنبه هشدار داد که هر فردی که در این خشونت ها دخیل باشد، به شمول آنانی که از طریق انترنت به تحریک خشونت می‌پردازند، با "قوت کامل قانون" مواجه خواهد شد.
استارمر پس از دومین جلسۀ اضطرای خود در طول چند روز گذشته، روز سه شنبه گفت که انتظار دارد تا پیش از ختم این هفته، بر آشوبگران حکم صادر شود. او گفت: "این یک پیام بسیار قوی را به هر کسی می‌فرستد که چه به شکل مستقیم یا از طریق انترنت [در خشونت] دخیل باشد."
این ناآرامی، بدترین ناآرامی در بریتانیا از زمان آشوب در لندن در سال ۲۰۱۱ به شمار می‌رود و باعث شده است که تعدادی از کشورها به شهروندان خود در مورد خطرات سفر به بریتانیا هشدار بدهند.
شورشگران در چند روز گذشته به سوزاندن موترها، حمله بر پولیس با پرتاب سنگ، حمله بر مساجد و حداقل دو هوتل محل اقامت پناهجویان، اقدام کرده اند..
به روز سه شنبه، گروهی از افراد شامل در این خشونت‌ها، محاکمه شدند و بر برخی از آنان حکم حبس صادر شد.
پولیس حامیان و سازمان‌های وابسته به "لیگ دفاعی انگلیس" را که یک سازمان ضد اسلام است، به خشونت‌های اخیر مقصر خوانده است. این سازمان ۱۵ سال پیش به فعالیت آغاز کرده بود.
مقام‌های انگلیسی، تامی رابینسن، بنیانگذار لیگ دفاع انگلیس، را مسوول ایجاد این تنش‌ها می‌دانند و پولیس قبرس، محلی‌که رابینسن اکنون در آنجا در رخصتی به سر می‌برد، به همکاری با پولیس بریتانیا ابراز آمادگی کرده است.
ایوت کوپر، وزیر داخلۀ بریتانیا، گفته است که "حسابدهی" برای مجرمان وجود خواهد داشت و افزود که رسانه‌های اجتماعی "تقویت کننده راکتی" این خشونت‌ها بودند.
ایلن مسک، میلیاردر بریتانیایی، روز سه شنبه با تشبیه بریتانیا به "اتحاد جماهیر شوروی وقت"، اختلاف با حکومت بریتانیا را تشدید بخشید.
سخنگوی استارمر در مورد اظهارات قبلی مسک که گفته بود "جنگ داخلی در بریتانیا اجتناب ناپذیر است" گفته است که این اظهارات هیچ توجیهی ندارد.