فروش خانه به شهروندان خارجی در کانادا منع شد

لوحهٔ فروش خانه در یکی مناطق شهر تورنتو، کانادا (تصویر از آرشیف صدای امریکا)

ممنوعیت فروش خانه‌های رهایشی برای شهروندان خارجی در کانادا روز یکشنبه اول جنوری ۲۰۲۳ (۱۱ جدی)‌ عملی شد؛ این اقدام به هدفی روی دست گرفته شده است تا شهروندان کانادایی و دارندگان کارت اقامت دایمی کانادا که با مشکل مسکن مواجه اند، دسترسی بیشتر به خانه پیدا کنند.

اوتاوا در اواخر دسمبر ۲۰۲۲ همچنین تصریح کرد که این ممنوعیت فقط برای خانه‌های شهری اعمال می‌شود و برای املاک تفریحی مانند کلبه‌های تابستانی اعمال نمی‌شود.

جستن ترودو، صدراعظم کانادا، برای نخستین بار در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۲۱ پیشنهاد کرد تا فروش خانه برای شهروندان خارجی به صورت موقتی— برای دو سال— ممنوع شود. این پیشنهاد در حالی صورت گرفت که قیمت خانه بیشتر از توان بسیاری از کانادایی‌ها در آن کشور افزایش یافته بود.

حزب لیبرال صدراعظم ترودو در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۱ گفت: "میزان اشتیاق برای خانه‌های کانادایی سبب جذب سودجویان، شرکت‌های ثروتمند و سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود."

حزب لیبرال کانادا همچنین گفت که افزایش قیمت خانه در آن کشور سبب مشکل واقعی مسکن می‌شود، زیرا خانه‌ها یا کمتر استفاده می‌شوند و یا هم خالی می‌مانند و در نهایت قیمت‌ها سرسام آور می‌شوند. این حزب در آن زمان گفته بود که خانه‌ها برای مردم هستند،‌ نه برای سرمایه‌گذاران.

پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۲۱، حزب لیبرال کاناد ا بی سر و صدا "ممنوعیت خرید ملکیت‌ مسکونی توسط غیرکانادایی‌ها" را معرفی کرد. در عین حال، شهرها و بازار‌های بزرگ مانند ونکوور و تورنتو نیز برای افراد غیر مقیم و خانه‌های خالی مالیات وضع کرده اند.

با وجودیکه قیمت خانه در سال‌های گذشته در کانادا به اوج خود رسید، در حال حاضر،‌ بازار املاک این کشور برای فروشندگان سرد شده است، زیرا نرخ مفاد قرضهٔ مسکن از سیاست پولی تهاجمی بانک مرکزی کانادا پیروی می‌کند که در تلاش مهار کردن تورم پولی آن کشور است.

بر اساس گزارش انجمن املاک کانادا، حد اوسط قیمت خانه در آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی به بیش از ۵۹۰ هزار دالر امریکایی می‌رسید، اما در دسمبر ۲۰۲۲، حد اوسط قیمت خانه در آن کشور اندکی بیشتر از ۴۶۵ هزار دالر رسید.

بر اساس گزارش ادارهٔ احصاییهٔ کانادا،‌ شهروندان خارجی کمتر از پنج در صد مالکان خانه در کانادا را تشکیل می‌دهند. بسیاری از کارشناسان معتقد اند که ممنوعیت فروش خانه برای خارجی‌ها نتایج مطلوب برای کاهش قیمت خانه را در پی نخواهد داشت. این کارشناسان به این باوراند که اعمار خانه‌های جدید می‌تواند به تقاضای خریداران خانه پاسخ مطلوب بدهد.

شرکت قرضهٔ رهنی و تعمیراتی کانادا— ادارهٔ ملی مسکن — در ماه جون سال ۲۰۲۲ طی گزارشی گفت که کانادا تا سال ۲۰۳۰ میلادی نزدیک به ۱۹ میلیون واحد مسکونی نیاز خواهد داشت. این به این معنی است که ۵.۸ میلیون خانه جدید باید اعمار شود، یا ۳.۵میلیون خانهٔ بیشتر از آنچه در حال حاضر برای پاسخگویی به این تقاضا پیش بینی می شود، ساخته شود.