هشدار چین مبنی بر فسخ توافقات مالی با امریکا

حکومت چین هشدار داده است که اگر ایالات متحده مالیات اضافی یا محدودیت های دیگر را بر اموال چینی وضع کند، بیجنگ توافقات مالی و تجارتی خود را با واشنگتن فسخ خواهد کرد.

بیجنگ این هشدار را پس از آخرین دور مذاکرات تجارتی دوجانبه با واشنگتن، در یک اعلامیه صادر کرده است.

مذاکرات اخیر میان امریکا و چین مبنی بر رسیدگی به موضوعات تجارتی میان هردو کشور، دیروز بدون توافق نهایی به پایان رسید. هدف این مذاکرات، تلاش برای کاهش مازاد تجارتی بیجنگ با ایالات متحده بود که سال گذشته به ٣٧٥ میلیارد دالر میرسید.

چین برخرید بیشتر اموال امریکایی موافقه کرده است، اما مشروط بر اینکه واشنگتن بر اموال چینایی که به ایالات متحده صادر میشود، مالیات یا محدودیت های جدید وضع نکند.

پس از ختم مذاکرات اخیر میان امریکا و چین، هیچ اعلامیۀ مشترک نشر نشده است. اما بیجنگ با نشر یک اعلامیۀ یکجانبه، گفته است که گفت و شنود خوب و برخورد مثبت میان هردو طرف وجود داشت.

در این اعلامیه همچنان آمده است که جزئیات بیشتر در این مورد باید از جانب هردو طرف تایید گردد.

حکومت رئیس جمهور ترمپ هشدار داده که بر اموال تکنالوژیکی چین که ارزش سالانۀ آن به ٥٠ میلیارد دالر میرسد، ٢٥درصد مالیه وضع خواهد کرد و بر دیگر اموال وارداتی آنکشور که ارزش آن سالانه به ١٥٠ میلیارد دالر میرسد، نیز مالیات را افزایش خواهد داد.

تعداد از صنعت کاران امریکایی، وضع مالیات بلند را به سود امریکاییان نمیخوانند.

الجنکی، عضو اتحادیۀ تولید کنندگان گوشت خوک در ایالات نبراسکا، میگوید که "با وضع مالیات جدید، مردم فکر میکنند که تنها دهاقین متضرر خواهند شد. در حالیکه تمام ایالت نبراسکا و منطقه که زراعت در اینجا بسیار مهم است، متضرر خواهد شد. زیرا، ما به تنهایی زندگی نمیکنیم، بلکه باهم وابستگی اقتصادی داریم."

اما تعداد دیگر میگویند که افزایش مالیات بر اموال بیرونی، در دراز مدت به نفع اقتصاد امریکا تمام خواهد شد.

در مذاکرات تجارتی میان امریکا و چین، دو موضوع عمدۀ دیگر نیز حل ناشده باقی است.

یکی از این موضوعات، چگونگی رسیدگی امریکا به پالیسی های چین در مورد سکتور صنعتی میباشد، و دیگری آن، چگونگی برخورد واشنگتن در برابر یک شرکت مخابراتی چین است که به 'زی.تی.ای' معروف بوده و به نقض تعزیرات در برابر کوریای شمالی و ایران متهم است.

هشدار چین مبنی بر فسخ توافقات مالی با امریکا