در حالی که هیات معتمد صندوق امانت پولی افغانستان روز دوشنبه ۲۱ نومبر (۳۰ عقرب) در نخستین نشست خود بر اصل ریاست مشترک و همچنین ایجاد "کمیتهٔ مشورتی افغان" توافق کرده و گام‌های عملی را برای این صندوق برداشته، بانک مرکزی افغانستان مخالفت‌اش را با ایجاد این صندوق و هرگونه تصمیم در قبال دارایی‌های منجمدشدۀ افغانستان اعلام کرده است.
این بانک که تحت ادارۀ طالبان است، به تازگی گفته است که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان، ملکیت مردم افغانستان است و طی سالیان متمادی از آن برای حفظ ثبات پولی، استحکام نظام مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده شده است.
این بانک گفته است: "تصمیم ایالات متحده امریکا در خصوص تاسیس نهادی در کشور سویس و انتقال یک بخش از ذخایر ارزی دافغانستان بانک به آنجا و اختصاص آن به اهداف نامرتبط، بدون درنظرداشت معیارهای لازمه مصوونیت و شفافیت و بدون اعتنا به نگرانی‌های د افغانستان بانک، ناعادلانه است."
این در حالی است که بر اساس اعلامیۀ وزارت مالیۀ ایالات متحده، این هیات معتمد بر سرمایه‌گذاری‌های محتاطانه برای محافظت از دارایی‌های این صندوق و روند پرداخت‌های بالقوه برای تعاملات پولی افغانستان جهت تعریف بیشتر و روند استخدام رییس اجرایی این صندوق توافق کرده است.
ایالات متحده از طریق وزارت مالیه و خارجهٔ امریکا و در همآهنگی با شرکای بین المللی به شمول حکومت سویس و دو متخصص افغان در بخش اقتصاد به تاریخ ۱۴ سپتمبر ایجاد صندوق امانت پولی افغانستان را اعلام کرد. هدف از ایجاد این صندوق امانت، کمک به مردم افغانستان است که در حال حاضر با بحران اقتصادی و بشری مواجه است.
حکومت ایالات متحده به تاریخ ۱۴ سپتمبر امسال اعلام کرد که ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان را به یک صندوق امانت پولی در سویس می‌سپارد تا برای کمک و بهبود اقتصاد افغانستان به مصرف برسد.
اما روز گذشته، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفت: "این پول ملکیت مردم افغانستان است، باید به افغانستان و به طور واقعی به دست افغان‌ها سپرده شود، اما به گونۀ مشروط و رهایی بخشی از آن برای ما قابل قبول نیست، این ملکیت افغان‌ها است و می‌خواهیم که هر چه عاجل به افغانستان منتقل شود".
حکومت طالبان هرگونه تصمیم را در قبال دارایی‌های منجمدشده که در نبود نمایندگان مردم افغانستان و بدون مشارکت بانک مرکزی این کشور گرفته شود، غیر قابل قبول خوانده است.
محمد ظاهر حلیمی، استاد اقتصاد می‌گوید که از لحاظ حقوقی هرگاه یک کشور رسمیت داشته باشد، در صورت انجماد دارایی‌هایش از سوی کشور دیگر حق اعتراض را دارد. اما به گفتۀ آقای حلیمی، از آنجاییکه طالبان تا اکنون نه مشروعیت داخلی را کسب کرده و نه هم در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است، ایالات متحده به خود حق می‌دهد که مطابق خواست‌اش عمل کند.
حلیمی گفت: "انتقال پول به صورت هدفمند و مطابق خواسته‌های امریکا، در راستای تامین منافع افغانستان نیست... اما متاسفانه طالبان در سطح بین المللی نماینده مردم حساب نمی‌شوند و اگر طالبان می‌خواهند بالای تمام دارایی‌های این سرزمین مالکیت داشته باشند، باید تلاش کنند مشروعیت داخلی و بین المللی را به دست بیاورند."
عیسی رضایی، استاد اقتصاد به این نظر است که نمایندگان افغان به ویژه انوارالحق احدی، قابل اعتماد همۀ مردم افغانستان نیست و از همین جهت در ساختار میکانیزم نظارتی این صندوق، حضور نهادهای مدنی افغانستان و نمایندگانی از مردم افغانستان لازم بود.
آقای رضایی افزود، اینکه حکومت طالبان خود را نمایندۀ مردم افغانستان می‌داند، بیهوده است، چون این گروه نمایندۀ فکری یک کتله و بخشی از مردم افغانستان می‌تواند باشد که باورمند به تفکر طالبانی استند. او گفت که احتمال دارد دارایی‌های خالص بانک مرکزی و یا هم سرمایه‌های سکتور خصوصی که از طریق بانک مرکزی افغانستان در خارج سرمایه‌گذاری شده بود، به صندوق امانت پولی سپرده شود.
رضایی افزود: "در هر صورت دارایی مردم افغانستان است - چه مربوط به بخش خصوصی باشد چه دولتی – باید یک میکانیزم شفاف و پاسخگو برای حفاظت از این دارایی‌ها و برای به چرخش درآوردن این دارایی‌ها برای کسب سود بیشتر اختصاص و تامین داده شود."
صندوق امانت پولی افغانستان مستقر در شهر ژنیو سویس مسوول تمام مراودات و فعالیت‌های مرکزی بانکی چون پرداخت بدهی‌های بین‌المللی افغانستان، تادیات برق وارداتی آن کشور و نیز رسیدگی به نیازمندی‌های آینده چون چاپ پول خواهد بود.
این صندوق پولی از سوی هیاتی متشکل از نمایندگان امریکا، سویس و دو مقام پیشین افغان – انوارالحق احدی که در گذشته رییس بانک مرکزی و وزیر مالیۀ افغانستان بود و شاه محمد محرابی، عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان و استاد در کالج مونتگومری ایالت مریلند امریکا – نظارت خواهد شد.