حکومت افغانستان گفته است که تحقیقات همه جانبه پیرامون تنش به میان آمده میان عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و احمدخان ایشچی یکی از چهره های شناخته شدۀ اوزبیک جریان دارد.
ارگ با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت وحدت ملی از زمان وقوع حادثه‌ای در شهر شبرغان ولایت جوزجان بالای آقای ایشچی، موضوع را با جدیت تعقیب کرده است.
آقای ایشچی در صحبت با رسانه‌ها گفته است که جنرال دوستم نزدیک به سه هفته پیش او را نخست در میدان مسابقۀ بزکشی در شبرغان در برابر چشمان صدها نفر لت و کوب کرد و سپس وی را زندانی ساخت.
احمد ایشچی همچنان مدعی شده است که در جریان بازداشت در منزل جنرال دوستم تهدید به مرگ، مورد شکنجه و حتا تجاوز جنسی قرار گرفته است.
در اعلامیۀ ارگ ضمن ابراز اطمینان به مردم افغانستان از تحقیق بی طرفانه و طی مراحل قانونی این قضیه آمده است که دولت "حفظ جان، کرامت انسانی، و مصئونیت شهروندان را در مطابقت با ارزش های اسلامی، احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور و تعهدات افغانستان در قبال میثاق های بین المللی حقوق بشری، از مکلفیت های اساسی خود می داند.
یوناما، اتحادیۀ اروپایی و سفارت ایالات متحده در کابل ضمن ابراز نگرانی از این رویداد خواهان بررسی و تحقیق بی طرفانه در این مورد شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز ضمن تاکید بر رسیدگی جدی این قضیه گفته است که اگر در این قضیه هر کسی دست به اقدام فراقانونی زده باشد باید مورد پیگرد جدی قضایی و عدلی قرار گیرد.
حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری آقای دوستم با نشر اعلامیه‌ای قضیۀ ایشچی را عمل "تخریبکارانه" علیه جنرال دوستم خوانده و گفته است "ماجرای احمد ایشچی به سرحدی رسیده است که با تأسف و تعجب واکنش برخی از نهادها را نیز بر انگیخته است".
این حزب در واکنش به نگرانی‌های سفارت‌های خارجی مقیم کابل تأکید کرده است "توصیه ما به آن نهادها این خواهد بود که در واکنش‌های خویش از عجله و پیش‌داوری بپرهیزند".
در اعلامیه حزب جنبش ملی آمده است، مسؤولان امنیتی پس از دریافت معلومات در رابطه به تمویل مخالفین و دست داشتن احمد ایشچی در ناامنی‌های پی در پی در ولایت جوزجان، او را بازداشت کرده بود.