رهبران اتحادیۀ اروپا روز سه شنبه ۲۱ جولای (۳۱ سرطان) برای بهبود اقتصاد آن اتحادیه که به دلیل همه‌گیری کروناویروس آسیب دیده است، به معاملۀ تاریخی ۲.۱ تریلیون دالری دست یافتند.
قرار است ۸۵۷ میلیارد دالر این پول، از طریق مساعدت‌های بلاعوض و قرضه، صرف بهبود وضعیت اقتصادی آن کشورهای اروپایی شود که بیشترین صدمه را از همه‌گیری کروناویروس دیده اند.
چارلس میشل، رییس کمیسیون اروپا، طرح مساعدتی مالی اتحادیۀ اروپا را که پس از پنج روز چانه زنی بین رهبران آن اتحادیه نهایی شد "لحظۀ محوری برای اروپا" توصیف کرد.
پس از نهایی شدن این طرح، نرخ اسهام در بازارهای جهانی به بلندترین حد خود از ماه فبروری به اینسو رسید.
امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه که در تلاش نهایی شدن این معامله بود و انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان از این پیشرفت تمجید و استقبال کردند.
اما رهبران هنگری و پولند این معامله را نقد کرده و آن را نقض ارزش‌های دموکراتیک خوانده اند، زیرا به گفتۀ آنان یک مقدار پول این بستۀ مساعدتی از منابعی تامین شده است که باید صرف مبارزه با تغییرات اقلیمی می‌شد.
هالند، اتریش، سویدن، دنمارک و فنلند استدلال داشتند که کمک‌ها برای ایتالیا، اسپانیا و دیگر کشورهای حاشیۀ بحیرۀ مدیترانه که بیشترین ضربه را از همه‌گیری کروناویروس خورده اند، باید مساعدت بلاعوض نه بلکه قرضه‌های قابل پرداخت باشد.
این طرح تا هنوز نهایی نبوده و باید دشواری منظوری از سوی پارلمان اروپایی را پشت سر گذاشته و نیز از سوی تمام کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا منظور شود.
کارشناسان اقتصادی به این باور اند که مساعدت‌های تعهد شده در این معامله تا اواسط سال آیندۀ میلادی وارد اقتصاد کشورهای اروپایی نخواهد شد.