پس از بریتانیا، ۱۵ کشور دیگر اروپایی با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اروپا خواستار تشدید بیشتر پالیسی‌های پناهندگی و انتقال پناهجویان فاقد اسناد به کشورهای ثالث شد.
این نامه در حالی روز پنجشنبه ۱۶ می (۲۷ ثور) به کمیسیون اروپا ارسال شد که کمتر از یک ماه به انتخابات پارلمان اروپا باقی مانده و پیش بینی می‌شود که احزاب راستگرای افراطی ضد مهاجرت در آن دستاوردهایی خواهد داشت.
در این نامه از بخش اجرایی اتحادیه اروپا خواسته شده تا "راه‌های حل جدیدی را برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی به اروپا پیشنهاد کند."
این کشورها که شامل ایتالیا و یونان می‌شود، از اتحادیهٔ اروپا خواسته تا پالیسی‌های اخیراً تصویب شدۀ خود در قبال پناهجویان را شدیدتر کرده و محدودیت‌های بیشتری بر افرادی وضع که می‌خواهند وارد این اتحادیهٔ ۲۷ عضوی شوند.
این کشورها در نامهٔ خود پیشنهاد کرده که "میکانیزم هایی... با هدف شناسایی، رهگیری - یا در موارد بحرانی، نجات - مهاجران در آب‌های آزاد و آوردن آنان به یک مکان امن از پیش تعیین شده در یک کشور خارج از اتحادیهٔ اروپا، معرفی شود تا راه‌های حل پایدار برای این پناهجویان پیدا شود."
این اصلاحات شامل بررسی سریع‌تر پناهجویان بدون مدرک، ایجاد مراکز جدید بازداشت مرزی و اخراج سریع‌تر متقاضیان پناهندگی رد شده، می‌باشد.
نامه افزوده که باید فرستادن پناهجویان به کشور ثالث آسان‌تر شود و آنان باید تا بررسی اسناد شان در کشور ثالث باقی بمانند.
به گفتهٔ آنان، قانون اتحادیه اروپا در مورد اینکه کدام کشور ثالث برای پناهجویان مصوون است، نیز بازنگری شود.
قانون اتحادیه اروپا تصریح می‌کند افرادی که بدون مدرک وارد این اتحادیه می‌شوند، می‌توانند به کشور ثالثی، جایی که می‌توانند درخواست پناهندگی بدهند، فرستاده شوند. اما این کشور ثالث باید امن تلقی شود و متقاضی ارتباط واقعی با آن داشته باشد.
این ۱۵ کشور گفته که از اتحادیه اروپا می‌خواهد با کشورهای ثالث در مسیرهای اصلی مهاجرت معامله کند و به عنوان مثال به توافقی اشاره کرده که با ترکیه در سال ۲۰۱۶ برای پذیرش پناهجویان سوری انجام شد.
این نامه توسط اتریش، بلغاریا، قبرس، جمهوری چک، دنمارک، فنلند، استونیا، یونان، ایتالیا، لاتویا، لتوانیا، مالتا، هالند، پولند و رومانیا امضا شده است.
پیش از این، قانونگذاران بریتانیایی پس از ماه‌ها چانه‌زنی و جنجال، سر انجام در اخیر ماه گذشته طرح پیشنهادی حکومت آن کشور را منظور کردند که بر اساس آن پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند، باید به رواندا منتقل شوند.
ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، عهد کرده است که روند عبور غیرقانونی پناهجویان را که از طریق کانال مانش وارد بریتانیا می‌شوند، متوقف می‌کند. سوناک گفته است که نخستین دسته از این پناهجویان در ماه جولای به روندا منتقل خواهد شد.
وزارت داخلۀ بریتانیا به تاریخ اول می تایید کرد که "یک سلسله عملیات" برای بازداشت پناهجویانی که غیرقانونی وارد آن کشور شده اند، در سرتاسر بریتانیا روی دست گرفته شده و شماری هم بازداشت شده اند.