یک بررسی از ۴۲ هزار زن در سرتاسر اتحادیۀ اروپایی نشان می دهد که از هر ده زن اروپایی یکی آن قربانی خشونت جنسی بوده و نصف قربانیان مورد تجاوز قرار گرفته اند.
گزارش ادارۀ اتحادیۀ اروپایی برای حقوق اساسی، گسترۀ خشونت جنسی و تجاوز را که حدود ۱۸۷ میلیون زن در ۲۸ کشور اتحادیۀ اروپایی با آن روبرو است، سنجش کرده است.
این گزارش که روز چهار شنبه نشر شد، یکی از بزرگترین بررسی ها در نوع خود خوانده شده است.
مورتین جاروم، رئیس این اداره از بی حرکتی در برابر نشر چنین گزارش ها انتقاد کرد.
او گفت:"زمانیکه بحث نژادپرستی یا ضدیت با یهودیان در میان است، دیده می شود که پالیسی ها بسیار قاطع است."
اما او افزود که در مسایل مرتبط با زنان تفکر و اقدامات بخش خصوصی و کسانیکه مسؤول برخی از این نابسامانی های اجتماعی اند، کُند است.
بررسی تازه حاکی است که بیش از ۱۰۰ میلیون زن در اروپا معروض به انواع مختلف آزار و اذیت جنسی بوده اند.
بر اساس این گزارش از هر هفت زن یکی از برخورد با خشونت جدی جنسی حکایت کرده است.
جو انا گودی، پژوهشگر ارشد بررسی خشونت علیه زنان گفت که موضوع حیران کنندۀ دیگر، قربانی شدن شمار زیاد زنانی است که در وظایف بلند مسلکی کار می کنند.
او علاوه کرد:"سطح آزار جنسی واقعاً بنلد است، برای من شگفت انگیز بود که ۷۵ در صد زنان در وظایف بلند اداری و مسلکی تصدیق کرده اند که قربانی آزار جنسی شده اند. این یک رقم بسیار بلند است، پس بدیهی است که به این موضوعات رسیدگی نشده است."
این پژوهشگر ارشد بررسی خشونت علیه زنان گفت که آزار جنسی یک پدیدۀ جهانی است، اما به زعم وی این وضعیت پذیرفتنی نیست.
به گفتۀ خانم گودی، زنانیکه به ظاهر زیر نام مساوات جنسیت به وظایف بهتر گماشته شده اند، به نظر می رسد که همه روزه با موارد آزار جنسی دست و پنجه نرم کرده اند، بدون آنکه به وضعیت آنان رسیدگی شود.
خانم گودی افزود:" در کشور های سکاندنیوی (ناروی، سویدن، دنمارک، فنلند و آیسلند) می توان دید که در سالیان اخیر به گونۀ آزاد و پیشرونده به موضوع مساوات جنسی رسیدگی شده است."
او علاوه کرد که زنان به وظایف عالی گماشته شده اند که این نقش غیر سنتی، آنان را وارد کارزار دیگری ساخته است. اما نکتۀ مثبت این است که آنان به سادگی می توانند در مورد آنچه برایشان اتفاق افتاده صحبت کنند.
بررسی اتحادیۀ اروپایی بر اساس گفت و شنود های رو در رو با زنان میان سنین ۱۵ تا ۷۴ سال از ۲۸ کشور آن اتحادیه تهیه شده است.
گفت و شنود ها از ماه مارچ تا سپتمبر ۲۰۱۲ از سوی مجتمعی متشکل از انستتیوت اروپایی برای جلوگیری از جرایم و انستتیوت پژوهشی جرایم و عدالتِ سازمان ملل متحد صورت گرفته است.
گزارش ادارۀ اتحادیۀ اروپایی برای حقوق اساسی، گسترۀ خشونت جنسی و تجاوز را که حدود ۱۸۷ میلیون زن در ۲۸ کشور اتحادیۀ اروپایی با آن روبرو است، سنجش کرده است.
این گزارش که روز چهار شنبه نشر شد، یکی از بزرگترین بررسی ها در نوع خود خوانده شده است.
مورتین جاروم، رئیس این اداره از بی حرکتی در برابر نشر چنین گزارش ها انتقاد کرد.
او گفت:"زمانیکه بحث نژادپرستی یا ضدیت با یهودیان در میان است، دیده می شود که پالیسی ها بسیار قاطع است."
اما او افزود که در مسایل مرتبط با زنان تفکر و اقدامات بخش خصوصی و کسانیکه مسؤول برخی از این نابسامانی های اجتماعی اند، کُند است.
بررسی تازه حاکی است که بیش از ۱۰۰ میلیون زن در اروپا معروض به انواع مختلف آزار و اذیت جنسی بوده اند.
بر اساس این گزارش از هر هفت زن یکی از برخورد با خشونت جدی جنسی حکایت کرده است.
جو انا گودی، پژوهشگر ارشد بررسی خشونت علیه زنان گفت که موضوع حیران کنندۀ دیگر، قربانی شدن شمار زیاد زنانی است که در وظایف بلند مسلکی کار می کنند.
او علاوه کرد:"سطح آزار جنسی واقعاً بنلد است، برای من شگفت انگیز بود که ۷۵ در صد زنان در وظایف بلند اداری و مسلکی تصدیق کرده اند که قربانی آزار جنسی شده اند. این یک رقم بسیار بلند است، پس بدیهی است که به این موضوعات رسیدگی نشده است."
این پژوهشگر ارشد بررسی خشونت علیه زنان گفت که آزار جنسی یک پدیدۀ جهانی است، اما به زعم وی این وضعیت پذیرفتنی نیست.
به گفتۀ خانم گودی، زنانیکه به ظاهر زیر نام مساوات جنسیت به وظایف بهتر گماشته شده اند، به نظر می رسد که همه روزه با موارد آزار جنسی دست و پنجه نرم کرده اند، بدون آنکه به وضعیت آنان رسیدگی شود.
خانم گودی افزود:" در کشور های سکاندنیوی (ناروی، سویدن، دنمارک، فنلند و آیسلند) می توان دید که در سالیان اخیر به گونۀ آزاد و پیشرونده به موضوع مساوات جنسی رسیدگی شده است."
او علاوه کرد که زنان به وظایف عالی گماشته شده اند که این نقش غیر سنتی، آنان را وارد کارزار دیگری ساخته است. اما نکتۀ مثبت این است که آنان به سادگی می توانند در مورد آنچه برایشان اتفاق افتاده صحبت کنند.
بررسی اتحادیۀ اروپایی بر اساس گفت و شنود های رو در رو با زنان میان سنین ۱۵ تا ۷۴ سال از ۲۸ کشور آن اتحادیه تهیه شده است.
گفت و شنود ها از ماه مارچ تا سپتمبر ۲۰۱۲ از سوی مجتمعی متشکل از انستتیوت اروپایی برای جلوگیری از جرایم و انستتیوت پژوهشی جرایم و عدالتِ سازمان ملل متحد صورت گرفته است.