وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد وضع تعزیرات بیشتر بر روسیه تصمیم می‌گیرند

 جوسپ بوریل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه ۱۸ جولای (۲۷ سرطان) برای اعمال دور جدید تعزیرات اقتصادی بر روسیه و بررسی راه‌هایی برای افزایش ممنوعیت صادرات طلای این کشور، دیدار می‌کنند و امیدوار اند که این اقدامات تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر جنگ در اوکراین داشته باشند.

جوسپ بوریل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا،‌ می‌گوید که در حال حاضر مهمترین اقدام، مانع شدن از صادرات طلای روسیه می‌باشد که دومین صنعت بزرگ صادراتی مسکو پس از انرژی است.

آقای بوریل افزود، هر چند برخی از رهبران اروپایی گفته‌اند که تحریم‌ها علیه روسیه یک اشتباه بوده است، اتحادیه اروپا به این روند ادامه می‌دهد: "بعضی ها می‌گویند که تحریم نفت باعث افزایش قیمت نفت شده است. اما اگر به گراف قیمت ها توجه کنید، از زمانی که ما ممنوعیت بر واردات نفت روسیه را تصویب کردیم، قیمت‌ها کاهش یافته است."

گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان (جی-۷) در ماه گذشته متعهد به وضع ممنوعیت بر صادرات طلای روسیه شد.

اعضای این گروه استدلال کردند که روسیه از طلای خود به حیث پشتوانه پول برای فایق شدن بر تاثیرات ناشی از تعزیرات اقتصادی که کشورهای جهان قبلاً علیه مسکو در مقابل تهاجم آن کشور به اوکراین اعمال کرده بودند، استفاده کرده است.

وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا همچنان ارزیابی خواهند کرد که چگونه می توانند کنترول بر صادرات فناوری پیشرفته به روسیه را در اواخر هفته، تشدید کنند.

مسوول روابط خارجی اتحادیه اروپا افزود: "روسیه به منع صادرات گندم از اوکراین ادامه می‌دهد. روس ها گندم را می سوزانند و از بین می برند. و به جنگ، بمباران کورکورانه هر نوع زیربنای غیرنظامی و کشتار مردم بی گناه ادامه می دهد. این یک فاجعه است."

وزرای خارجهٔ اتحادیه اروپا علاوه بر وضع تحریم ها، برنامه‌های افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین را نیز ارزیابی خواهند کرد و از طریق ویدیو کنفرانس با دیمتری کولیبا، وزیر خارجۀ اوکراین، گفتگو خواهند کرد.

از سوی دیگر، در حالی که اردوی روسیه بر تلاش‌های خود برای پیشروی به شرق اوکراین ادامه می‌دهد، ولادمیر زیلینسکی، رییس‌جمهور اوکراین، روز یکشنبه ۱۷ جولای، رییس استخبارات و لوی سارنوال این کشور را به اتهام "خیانت و همکاری با اردوی روسیه" برکنار کرد.

زیلینسکی اعلام کرد که بیش از ۶۰ کارمند امنیت ملی و لوی سارنوالی در سرزمین‌های تحت اشغال روسیه، علیه اوکراین فعالیت می‌‌کردند. او این را "جنایت علیه امنیت ملی" خواند.