یک محکمه در لندن روز سه‌شنبه ۱۷ دسمبر (۲۷ قوس) پدر و مادراندر یک دختر مقتول ۱۰ ساله را به حبس ابد محکوم کرد.
عرفان شریف ۴۳ ساله و بینش بتول ۳۰ ساله، به جرم شکنجۀ دوامدار و برخورد نفرت‌آمیز با سارا شریف ۱۰ ساله، به ترتیب به ۴۰ سال و ۳۳ سال زندان محکوم شدند.
در نشست استماعیۀ محکمۀ اولد بیلی لندن گفته شد که جسد سارا در حالی پیدا شد که آثار دندان‌گرفتگی، ضرب‌وشتم و سوختگی ناشی از اوتو بر بدنش نمایان بود و استخوان‌هایش شکسته بودند.
جان کاوانا، قاضی محکمه در زمان اعلام مجازات گفت که "سارا تحت اقدامات شدید ظالمانه" قرار داشت، اما شریف و بتول ابراز ندامت نکردند.
کاوانا گفت: "درک اضطراب، درد و صدمۀ روحی که این رشته از خشونت‌ها بر سارا گذاشته بود، خیلی دشوار است."
قاضی افزود که این "کودک بیچاره به کرات مورد ضرب و شتم قرار گرفته" و بار ها با استفاده از دندۀ آهنی و بیت کرکت لت و کوب شده بود.
کاوانا اضافه کرد که والدین این کودک بارها خریطۀ پلاستیکی را برسرش کرده و او را نفس تنگی داده و شکنجه کرده بودند.
سارا شریف در ماه اگست سال گذشته در بستر خوابش در حالی یافت شد که مرده بود. بر اساس گزارش طب عدلی، در آن زمان در وجود وی ۷۱ زخم تازه موجود بود و ۲۵ شکستگی استخوان داشت.
فیصل ملک، کاکای سارا به جرم سبب شدن مرگ یا اجازه دادن به کشته شدن سارا، به ۱۶ سال زندان محکوم شد.
روزیکه سارا مرد، این سه نفر منزل شان را در جنوب شرق لندن ترک کرده و با پنج کودک دیگر به پاکستان رفتند.
پدرش سپس از پاکستان با پولیس لندن تماس گرفت و خبر مرگ سارا را داد. او در یادداشتی نوشت که قصد کشتن دخترش را نداشته است.
این سه نفر، پس از گذشت یک ماه، در جریان برگشت به بریتانیا در داخل طیاره بازداشت شدند.
با وجود اینکه معلم سارا پس از مشاهده زخم‌هایش او را به اداره خدمات اجتماعی معرفی کرده بود، این اداره پس از تحقیقات هیچ اقدامی انجام نداد. پس از آن، پدر سارا او را از مکتب خارج کرد و آموزش‌هایش را در خانه ادامه داد.
در سال ۲۰۱۹ قاضی محکمه با وجود اتهامات و سوابق خشونت‌بار شریف فیصله کرد تا سارا و برادراش نزد مادر پولندی‌اش نه بلکه نزد شریف باقی بمانند.
کییر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، هفتۀ گذشته تعهد کرده بود که برای کودکانی که در خانه درس می‌خوانند، تدابیر محافظتی را افزایش دهد.
بر اساس لایحه‌ای که امروز از سوی حکومت بریتانیا به پارلمان پیشنهاد شد، در صورتی که مقامات مشکوک شوند که خطری متوجه کودکان است، والدین آنان حق نخواهند داشت فرزندان شان را از مکتب اخراج کنند.