خبرگزاری رویترز از قول منابعی روز چهارشنبه ۱۵ نومبر (۲۴ عقرب) گزارش داده است که که گروهی از قضات فرانسوی حکم بازداشت بشارالاسد، رییس جمهور سوریه، ماهر الاسد برادرش و دو مقام ارشد دیگر این کشور را به دلیل استفاده از سلاح‌های کیمیایی ممنوعه علیه غیرنظامیان در سوریه، صادر کرده اند.
در این گزارش آمده است که حکم بازداشت این چهار مقام سوری، به اتهام همدستی در جنایات علیه بشریت و مشارکت در جنایات جنگی و به دنبال تحقیقات جنایی در مورد حملات کیمیایی در ساحۀ غوطه در حومهٔ دمشق در سال ۲۰۱۳ صادر شده است.
براساس گزارش نهاد داکتران بدون سرحد که در آن زمان سه شفاخانه را در غوطه حمایت می‌کرد، به تاریخ ۲۱ اگست سال ۲۰۱۳ در نتیجه حمله کیمیایی در غوطه، صدها نفر جان باختند و هزاران نفر زخمی شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که حدود ۱۱۰۰ نفر درین حمله جان باختند.
حکومت سوریه مرتکب این حمله شناخته شده است، اما روسیه، متحد مهم سوریه، ادعا می‌کند که این حمله توسط نیروهای مخالف حکومت اسد صورت گرفته بود تا نیروهای خارجی را در جنگ دخیل کنند.
این نخستین حکم بازداشت بین‌المللی است که برای رییس جمهور سوریه صادر می‌شود.
مزین درویش، وکیل و بنیانگذار مرکز سوریه برای رسانه‌ها و آزادی بیان (SCM) که این پرونده را در فرانسه درخواست کرده بود، گفت که این همچنین نخستین احکام بازداشت بین‌المللی در مورد حملهٔ کیمیایی در غوطه می‌باشد.
حکومت سوریه گفته است که اسلحۀ کیمیایی را در جنگ کار نگرفته و نیز مدعی شده است که این تسلیحات را بر اساس توافقنامه سال ۲۰۱۳ ازبین برده است. اما تحقیقات مشترک سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح‌های کیمیایی نشان می‌دهد که رژیم اسد در اپریل سال ۲۰۱۷ از گاز زهری سارین و بارها از کلورین به حیث سلاح استفاده کرده است.
ریاست جمهوری و مقامات سوریه تاکنون در مورد این احکام اظهار نظر نکرده اند.
درویش گفت که اسد سرقوماندان اعلای قوای مسلح است و گرفتن اجازهٔ استفاده از چنین تسلیحات از نزد وی اجباری است.
او گفت: "رییس جمهور مسوول بسیاری از جنایات در سوریه است، اما با این نوع سلاح به ویژه - گاز سارین - غیرممکن است که از دخیل بودن او چشم پوشی کنیم."
احکام بازداشت برای سران دولت نادر است زیرا آنها عموماً از مصوونیت قضایی برخوردارند. اما حقوق بین‌الملل در مواردی که رییس دولت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت یا نسل‌کشی متهم می‌شود، استثناهایی قایل است.
محکمه بین المللی جرایم در حال حاضر دو حکم بازداشت علیه سران کشورها دارد که یکی علیه ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه و دیگری علیه عمر البشیر، رییس جمهور پیشین سودان است.