دفتر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تأیید کرد که لوی سارنوالی حکم جلب آقای دوستم را به این اداره فرستاده است؛ اما این حکم را خلاف قانون خواند.
لوی سارنوالی افغانستان عصر روز گذشته حکم جلب جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور این کشور را به دفترش فرستاده است.
عنایت‌الله بابر فرهمند، رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور افغانستان به صدای امریکا با تأیید این موضوع گفت، ریاست جرایم داخلی و خارجی لوی سارنوالی عنوانی عبدالرشید دوستم این حکم را صادر کرده است.
آقای فرهمند گفت، در این حکم گفته شده است که بر اساس ثبت شکایت احمد ایشچی، معاون اول یا وکیل مدافع وی برای پاسخگویی به لوی سارنوالی حاضر شود.
او افزود "ما این مکتوب را که از ریاست جرایم داخلی و خارجی لوی سارنوالی صادر شده عنوانی معاون صاحب اول، اینها را ما فاقد صلاحیت صدور چنین مکتوبی و خلاف قانون اساسی می‌دانیم، تصمیم گرفتیم که مکتوب را روز شنبه با آغاز رسمیات دوباره مسترد بسازیم".
لوی سارنوالی افغانستان در این مورد اظهار نظر نکرد؛ اما هفتۀ گذشته جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان به صدای امریکا گفت، این اداره در خصوص ادعای احمد ایشچی بر جنرال دوستم، به گونه بی‌طرف و مستقل بررسی‌هایش را انجام می‌دهد.
آقای رسولی همچنان تأکید کرد "در افغانستان هر کس به عنوان شهروند یا مأمور، در هر موقف و موقعیتی که قرار دارد، مکلف است که قوانین نافذۀ کشور را رعایت بکند؛ یعنی آنچه که مطابق احکام قانون جرم پنداشته شده باشد، هر شخص در هر موقف یا موقعیتی که باشد یک سلسله تکلیف در پهلوی این عمل‌اش در نظر گرفته شده است".
از سوی دیگر رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، مادۀ ۶۹ قانون اساسی را استناد کرد و گفت، طوری که مصؤونیت رئیس جمهور در این ماده تسجیل شده است؛ معاونین وی نیز به دلیل گرفتن آرا از مردم در یک تکت انتخاباتی، از مصؤونیت مشابه برخوردار اند.
ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان حکم کرده است که "رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسؤول می‌باشد. اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می‌تواند. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تأیید گردد، ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می‌نماید. هر گاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهوری از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد."
اما شاکر احمد قاضی‌زاده وکیل مدافع احمد ایشچی به صدای امریکا گفت، این ماده تنها تکلیف محاکمۀ رئیس جمهور را روشن ساخته؛ در حالی که در مورد معاونین‌اش چیزی به صراحت بیان نشده است.
آقای قاضی‌زاده افزود که تکت جای خود و قانون اساسی جای خود را دارد "در قانون اساسی اگر در مورد معاونین رئیس جمهور کدام جنبه‌ای، کدام مورد قانونی را تسجیل می‌کردند، باید به صراحت آنجا تسجیل می‌شد که چنان نشده است، در صورتی که چنان نشده باشد، معاونین رئیس جمهور افراد عادی اند و مثل یک شهروند عادی افغانستان اند و مطابق قوانین افغانستان اینها تحقیق می‌شوند".
در همین حال، سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت که نتایج طب عدلی در خصوص احمد ایشچی منفی است؛ اما وکیل مدافع آقای ایشچی با خودداری از دادن معلومات در این رابطه، بیان این موضوع را از صلاحیت لوی سارنوالی عنوان کرد.
قضیۀ احمد ایشچی و جنرال دوستم پس از آن رسانه‌یی شد که آقای ایشچی در گفتگویش با رسانه‌ها ادعا کرد که جنرال دوستم و محافظانش او را لت و کوب، زندانی و سپس مورد اذیت و آزار جنسی قرار داده است.
اما این ادعا از سوی حزب جنبش ملی وابسته به جنرال دوستم رد شد و اکنون نیز این ادعاها را دسیسۀ سیاسی و ترور شخصیت جنرال دوستم می‌خواند.
در حال حاضر احمد ایشچی در کابل و جنرال دوستم در جوزجان به سر می‌برند.