جلسۀ فوق العادۀ کابینۀ افغانستان فیصله کرده است که آن عده وزیران افغان که به تازه‌گی از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده اند، تا فیصلۀ ستره محکمه "با صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های مشخص شده در قانون" به وظایف شان ادامه دهند.
کابینۀ حکومت افغانستان روز دوشنبه به ریاست محمد اشرف غنی، برای بحث در مورد استیضاح شماری از وزیران از سوی ولسی جرگه و جهات قانونی و حقوقی این اقدام جلسۀ فوق العاده برگزار کرد.
رئیس جمهور غنی ضمن تاکید بر حمایت کامل از قوای سه گانۀ دولت افغانستان گفت "در شرایط کنونی ما در وسط گفتمان ملی قرار داریم که برای آیندۀ افغانستان دارای اهمیت خاص می باشد، لذا ایجاب می نماید تا پیرامون مشکلات ناشی از تصامیم اخیر ولسی جرگه در این جلسۀ کابینه وضاحت داده و به حل آن بپردازیم."
ولسی جرگۀ افغانستان در سه روز گذشته تا کنون وزیران خارجه، فواید عامه، کار و امور اجتماعی، تحصیلات عالی، معارف و ترانسپورت آن کشور را به خاطر ناتوانی در مصرف کم از کم ۷۰ درصد بودجۀ انکشافی وزارتخانه ها، سلب اعتماد کرده است.
رئیس جمهور غنی پس از استیضاح و سلب صلاحیت وزیران خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی با هیئت اداری و روسای کمیسیون‌های ولسی جرگه دیدار کرد و نیز با ارسال مکتوب رسمی از آنان خواست تا فیصلۀ خود را در مورد استیضاح وزیران به تعویق بیاندازند.
آقای غنی گفت که بین شیوۀ حسابدهی با استیضاح فرق وجود دارد. او از ستره محکمه خواست تا در رابطه به چگونگی استیضاح اعضای کابینه بر مبنای صلاحیت های قانونی، شرایط کنونی کشور و محدودیت های مالی در سال ۱۳۹۴ بررسی و فیصله کند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ افغانستان نیز از ستره محکمه خواست تا موضوع استیضاح اعضای کابینه را "با وضاحت کامل با در نظرداشت شرایط عینی کشور بررسی و تفکیک حسابدهی و استیضاح را در پرتو قانون اساسی افغانستان مورد غور همه جانبه قرار دهد."
از جمله همه وزارتخانه های افغانستان، ۱۸ وزارتخانه کمتر از ۷۰ در صد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده است.