نهاد خانۀ آزادی مستقر در ایالات متحده با نشر گزارشی گفته است که دولت‌ها در سراسر جهان از همه‌گیری کووید۱۹ به حیث پوشش گسترده برای نظارت آنلاین و جمع آوری اطلاعات، سانسور گفتار انتقادی و ساخت سیستم‌های جدید تکنالوژی کنترول اجتماعی استفاده کرده اند.
در این گزارش که چهارشنبه ۱۴ اکتوبر (۲۳ میزان) نشر شد، آمده است که گسترش سریع و کنترول‌نشدۀ هوش مصنوعی و نظارت بایومتریک برای مقابله با بحران صحت عمومی خطرات جدیدی را برای حقوق بشر ایجاد کرده است.
مایکل جی آبراموویتس، رییس خانه آزادی گفته است که بدون محافظت کافی حریم خصوصی و حاکمیت قانون، این گونه تکنالوژی به راحتی می‌تواند برای سرکوب سیاسی استفاده شود.
آدریان شهباز، مدیر تکنالوژی و دموکراسی و یکی از نویسندگان گزارش نیز گفته است که بر اساس شواهد تاریخی، تکنالوژی و قوانینی که در جریان یک بحران تصویب شده، ثابت مانده اند.
او گفته است: "مانند [حملات] ۱۱ سپتمبر، ما به کووید۱۹ نگاه خواهیم کرد. به عنوان لحظه‌ای که دولت‌ها قدرت‌های جدید و سرزده‌ای را برای کنترول جمعیت خود به دست آوردند".
بر بنیاد این گزارش، رهبران سیاسی از همه‌گیری کروناویروس به عنوان بهانه‌ای برای سانسور اخبار نامطلوب، دستگیری منتقدان و گروه‌های قومی و مذهبی و قربانیان نژادی استفاده می‌کنند.
گزارش گفته است: "دست‌کم در ۴۵ کشور جهان، فعالان، روزنامه‌نگاران و سایر افراد جامعه بازداشت شده اند و یا هم به جرایم جنایی به دلیل سخنرانی آنلاین مربوط به بیماری همه‌گیری کووید۱۹ متهم شده اند".
کووید۱۹ و اطلاع‌رسانی در افغانستان
در افغانستان نیز دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد (نی) می‌گوید که قبل از همه‌گیری کووید۱۹ و در جریان آن، حکومت به نحوی متوسل به سانسور شده است.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس این اداره به صدای امریکا گفت: "پیش از بیماری کووید۱۹ انترنت در ادارات حکومتی طوری استفاده می‌شد که سخنگویان آنچه را خودشان می‌خواستند، نه آن چیزی را که خبرنگاران و مردم ضرورت داشت، از طریق وتس‌اپ یا فیسبوک به شکل صدا یا تصویر می‌فرستادند که این معمول در جریان همه‌گیری کووید۱۹ تقریباً داشت به صفر تقرب می‌کرد".
آقای خلوتگر از آمار مبتلایان واقعی کووید۱۹ که به ده میلیون نفر در افغانستان می‌رسید و رقم بیش از سی‌هزار را که وزارت صحت عامه نشر کرده به عنوان نمونه‌ای از اطلاعات غیرموثق همه‌گیری کروناویروس یاد کرد.
او افزود: "در جریان همه‌گیری کووید۱۹ تقریباً تمامی راه‌های دسترسی به اطلاعات از طرف حکومت بسته شده بود".
اما محمد صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که سخنگویان حکومت افغانستان در جریان همه‌گیری کروناویروس به گونۀ منظم و روزمره آمار، ارقام و اطلاعات دقیق را با رسانه ها شریک ساخته است.
آقای مومند گفت که تنها به دلیل محدودیت‌های ناشی از کروناویروس شکل اطلاع رسانی تغییر کرده و اطلاعات به گونۀ پیام های صوتی و ویدیویی از قبل ثبت شده در اختیار رسانه ها قرار گرفته است.
در گزارش خانۀ آزادی آمده است که در ۲۸ کشور جهان، حکومت‌ها در رابطه به آمارهای صحی، ادعاهای فساد و سایر مطالب مرتبط با کروناویروس، وب‌سایت‌ها و پست‌های رسانه‌های اجتماعی را سانسور کرده اند.
خانۀ آزادی گفته است که خطرات ناشی از نظارت هوش مصنوعی برای آزادی و دموکراسی بسیار سنگین است و نباید نادیده گرفته شود.
رییس این نهاد گفته است: "برای جلوگیری از ظهور جهانی که دولت‌ها بتوانند جنبش‌های طرفدار دموکراسی و اعتراضات مسالمت‌آمیز را با استفاده از ابزارهای تکنالوژی خفه کنند، به یک اقدام جمعی نیاز داریم".
گزارش گفته است که هیچ دولتی نسبت به چین که برای ششمین سال متوالی بدترین سو استفاده کننده از آزادی انترنت است، رویکرد تهاجمی‌تری نسبت به بحران بهداشت عمومی در پیش نگرفته است.
در گزارش آمده است: "مقامات چینی نه تنها برای مدیریت شیوع کروناویروس؛ بلکه برای جلوگیری از به اشتراک گذاشتن اطلاعات از منابع مستقل و به چالش‌کشیدن روایت رسمی، ابزارهایی با تکنالوژی پیشرفته و ساده را ترکیب کردند".
از دید خانۀ آزادی، همه‌گیری در حال عادی‌کردن نوع استبداد دیجیتلی است که حزب کمونیست چین مدت‌هاست در انجام آن تلاش دارد.
کاهش آزادی انترنت
بر اساس گزارش خانۀ آزادی، برای دهمین سال متوالی آزادی انترنت در سراسر جهان کاهش یافته است. گزارش گفته است که از جملۀ ۶۵ کشور تحت پوشش ۲۶ کشور وضعیت بدتر را داشته اند.
میانمار، قرغیزستان، هند، اکوادور و نایجریا بیشترین کاهش را داشته اند و در ایالات متحده نیز برای چهارمین سال متوالی آزادی انترنت بدتر شده است.
گزارش با اشاره به اعتراضات علیه بی‌عدالتی نژادی و حمایت از جنبش زندگی سیاه پوستان در امریکا گفته است: "نظارت فزاینده از سوی پولیس فدرال و محلی، آزادی‌های قانون اساسی را تهدید کرده است و چندین نفر به دلیل فعالیت آنلاین مربوط به تظاهرات با اتهامات جعلی جنایی روبرو شده اند".
خانۀ آزادی از صدور دستورات اجرایی مربوط به مقررات شبکه‌های اجتماعی یادآوری کرده و گفته است که این مساله نقش دیرینه ایالات متحده را به عنوان یک رهبر جهانی در زمینه آزادی انترنت به خطر انداخته است.
همچنان خانۀ آزادی گفته است که در روسیه، مقامات قانونی را برای جداکردن آن کشور از انترنت جهانی در مواقع اضطراری ملی، تصویب کردند و دولت ایران برای مخفی‌کردن پاسخ خشونت‌آمیز پولیس به اعتراضات گسترده، ارتباطات بین‌المللی را قطع کرده است.
همچنان گزارش گفته که قانون‌گذاران در برازیل، پاکستان و ترکیه آیین‌نامه‌هایی را تصویب یا مقرر کردند که شرکت‌ها را مجبور می‌کند اطلاعات کاربر را از کشور خارج نکنند.
خانۀ آزادی گفته است که دولت‌ها همه‌گیری کروناویروس را دستاویزی برای سرکوب آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات ساخته اند.