ناآرامی در بورکینافاسو؛ رییس جمهور نظامی به ضد حمله بر نظامیان متهم شد

یک روز پس از کودتای نظامی در بورکینا فاسو، ابراهیم تراوری، رهبر نظامی کودتاچیان روز شنبه اول اکتوبر (نهم میزان) پاول هنری دمیبا، رییس جمهور این کشور را متهم کرد که پس از برکناری به ضد حمله پرداخته است.

نیروهای مسلح بورکینافاسو روز جمعه با لباس‌های نظامی و ماسک، در تلویزیون ملی این کشور ظاهر شدند و سرنگونی رییس جمهور کشورشان را اعلام کردند که او هم نظامی است و با کودتا به قدرت رسیده بود.

این دومین کودتا در سال جاری میلادی در این کشور غرب افریقا می‌باشد. دمیبا در ماه جنوری طی یک کودتای نظامی قدرت را به دست گرفته بود.

نیروهای وفادار به تراوری امروز در تلویزیون دولتی ظاهر شدند و گفتند که دمیبا در یک پایگاه اردو فرانسه مستقر در این کشور پناه برده و از آنجا حملات را سازماندهی می‌کند.

اما وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه‌ای این اتهام را رد کرده و گفت که این پایگاه هرگز میزبان دمیبا نبوده است.

با آنهم صدها نفر از طرفداران تراوری روز شنبه در اعتراض به پناه دادن رییس جمهور این کشور، در بیرون از سفارت فرانسه دست به تظاهرات زدند. بعضی گزارش‌ها از آتش سوزی در سفارت فرانسه نیز خبر داده است.

لوی درستیز اردوی بورکینا فاسو در بیانیه‌ای از جناح‌های مخالف خواست تا درگیری را متوقف کنند و به میز مذاکره برگردند. او افزود که این وضعیت ناشی از "یک بحران داخلی در قوای مسلح" است.

وزارت خارجۀ ایالات متحده و منشی عمومی سازمان ملل متحد سرنگونی دولت را محکوم کردند.

سخنگوی انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد در بیانیه‌ای گفت: "او [گوتیرش] قویاً هرگونه تلاش برای به دست گرفتن قدرت با زور اسلحه را محکوم می‌کند و از همه طرف‌ها می‌خواهد که از خشونت خودداری کنند و به دنبال گفتگو باشند."

به گفتۀ گروه های امدادرسان، این بن بست نشان‌دهندۀ اختلاف عمیق در اردو و فصل جدید نگران کننده برای بورکینافاسو است، جایی که شورش تندروان اسلام گرا باور مردم به مقامات را تضعیف کرده و تقریباً دو میلیون نفر را آواره کرده است.

این کشور غرب افریقا که قبلاً تحت حمایت فرانسه بود، به کانون خشونت‌های گروه‌های مرتبط با القاعده و دولت اسلامی تبدیل شده است. این گروه‌ها ابتدا در سال ۲۰۱۲ در کشور همسایه، مالی به فعالیت ‌آغاز کردند و سپس فعالیت‌هایشان را به کشورهای دیگر گسترش دادند.

کشورهای مالی، چاد و گینی همه از سال ۲۰۲۰ به اینسو شاهد کودتا‌ها بوده اند و نگرانی را نسبت به برگشت به حکومت‌های نظامی در منطقه‌ای که در دهۀ گذشته پیشرفت‌های چشمگیری در راستای دموکراسی داشتند، افزایش داده است.