مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده در پاسخ به حملات مسلحانه در این کشور، امروز هشتم جون (۱۸ جوزا) لایحهٔ کنترول سلاح را تصویب کرد، اما این لایحه باید از سوی مجلس سنا نیز تصویب شود.
این لایحه سن خریداری سلاح نیمه اتومات را از ۱۸ سال به ۲۱ سال افزایش داده و فروش شاژور‌هایی را منع کرد که ظرفیت بیش از ۱۵ مرمی را دارد.
پیش از این، جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده در مورد شماری از اقدامات تاریخی که جمهوری‌خواهان کانگرس با آن مخالفت کرده اند، به شمول منع فروش تسلیحات تهاجمی گفته بود که اگر این ممکن نیست، حد اقل سن خریداری سلاح باید به ۲۱ سال افزایش یابد تا جوانان ۱۸ ساله نتوانند سلاح خریداری کنند. سن قانونی برای خریداری سلاح در امریکا ۱۸ سال است.
این لایحه در مجلس نمایندگان با ۲۲۳ رای موافق و ۲۰۴ رای مخالف تصویب شد، اما مبدل شدن آن به قانون تقریباً غیر ممکن است زیرا مجلس سنای گانگرس بر مذاکرات روی بهبودی برنامه‌های صحت روانی، تقویت امنیت مکاتب و ارزیابی سوابق خریداران سلاح تمرکز کرده است.
پیش از این، شماری از قربانیان حملات مسلحانه و اعضای خانواده‌های شان در مجلس نمایندگان گواهی دادند، به شمول یک کودک ۱۱ ساله که خود را با خون یکی از همصنفی‌های مرده‌اش رنگ کرده بود تا از مرگ نجات یابد.
حملات مسلحانه در ایالات متحده به گونۀ بی پیشینه کانگرس را واداشته است تا دست به کار شود. اما کشته شدن ۱۹ کودک و دو معلم در تکزاس تلاش‌ها برای کنترول سلاح را تشدید بخشید و اکنون قانونگذاران هر دو حزب، دموکرات و جمهوری‌خواه، روی پاسخ به این مشکل بحث می‌کنند.
اکثریت رای دهندگان امریکایی، به شمول دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، حمایت شان را از قوانین سختگیرانهٔ کنترول سلاح ابراز داشته اند، اما جمهوری‌خواهان کانگرس و شماری از دموکرات‌های میانه‌رو از سال‌ها به اینسو جلو تصویب همچو قوانین را گرفته اند.
مجلس سنای ایالات متحده ۱۰۰ کرسی دارد که ۵۰ کرسی آن در اختیار دموکرات‌ها و ۵۰ دیگر آن در اختیار جمهوری‌خواهان است و برای تصویب یک قانون در این مجلس به ۶۰ رای نیاز است، به این معنی که دموکرات‌ها به ۱۰ رای جمهوری‌خواهان نیاز خواهند داشت تا این لایحه به قانون مبدل شود.
ده‌ها تن از سناتوران هر دو حزب امروز به گونهٔ خصوصی برای یک ساعت به این امیدواری صحبت کردند که بتوانند روی چوکات کاری برای رسیدن به یک توافق تا اخیر هفته سازگاری کنند.
در لایحه‌ای که امروز تصویب شد، موضوع نگهداشتن مصوون سلاح نیز شامل است و اگر کسی سلاح داشته باشد و کودک وی با آن اسلحه سبب زخمی شدن یا مرگ کسی شود، مالک اسلح جریمهٔ نقدی و تا پنج سال زندانی خواهد شد.
قرار است مجلس نمایندگان به تاریخ نهم جون لایحهٔ دیگری را نیز تصویب کند که بر اساس آن خانواده‌ها، پولیس و سایرین می‌توانند از محاکم فدرال خواهان ضبط سلاح از افرادی شوند که با خطر آسیب رسانیدن به خود یا دیگران مواجه باشند.
طرفداران و مدافعان مصوونیت سلاح از رییس جمهور بایدن خواسته اند تا خودش اقدامات قویتری را بر سرکوبی خشونت‌های مسلحانه روی دست گیرد، اما رییس جمهور امریکا می‌خواهد که کانگرس در این خصوص قانون تصویب کند، زیرا تاثیرات آن در مقایسه با فرمان رییس جمهور پایدارتر است.
بر اساس آمار آرشیف خشونت مسلحانه از آغاز سال جاری تا امروز هشتم جون در ایالات متحده در رویدادهای مختلف مسلحانه، به شمول خودکشی با اسلحه، در حدود ۱۹ هزار نفر جان باخته و بیش از ۱۶ هزار نفر دیگر زخمی شده اند.