پارلمان هنگری قانون جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن همه پناهجویان در آن کشور توقیف خواهند شد.
بر اساس این قانون جدید، همه پناهجویانی که در امتداد سرحدات جنوبی هنگری به سر می برند، متوقف خواهند شد. اما در عین حال، روند درخواست های پناهندگی آنان نیز به پیش برده خواهد شد.
بر اساس قانون جدید که روز سه شنبه به تصویب رسید، پناهجویان از کمپ های مرز های جنوبی هنگری به داخل کانتینر های قابل حمل منتقل خواهند شد. به پناهجویان اجازه داده نخواهد شد تا هنگری را ترک کنند، مگر اینکه ترجیح دهند که به صربستان بروند.
در همین حال، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد قانون جدید ابراز نگرانی کرده است. این کمیشنری گفته است که بر اساس قوانین بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا، پناهجویان فقط زمانی می توانند توقیف شوند که اقدام به چنین کار "ضروری، معقول و متناسب" باشد.
سیسلی پولی، یک سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، می گوید که این قانون جدید "تاثیرات فزیکی و روانی بدی بر روحیۀ زنان، کودکان و مردانی که از قبل در رنج و عذاب استند، خواهد گذاشت".
تا حال، حکومت هنگری در برابر تقاضا و فشار اعضای اتحادیه اروپا مبنی بر سهم گیری آن کشور در قسمت پذیرش صد ها هزار پناهجوی که در چند سال گذشته به اروپا سرازیر شده اند، از خود مقاومت نشان داده است.
مقامات هنگری گفته اند که موقفگیری آنان در رابطه به پناهجویان ضروری است تا از این طریق از یک سو امنیت ملی تامین گردد و از سوی دیگر از فرهنگ و هویت اروپایی حراست صورت بگیرد.
در چندین سال گذشته، میلیون ها پناهجو به خصوص از کشور های جنگ زدۀ مثل افغانستان، سوریه و عراق تلاش کرده اند تا با قبول خطرات زیاد خود را به یکی از کشور های اروپایی برسانند. سرازیر شدن موجی از پناهجویان موجب بحران پناهجویی در کشور های اروپایی به خصوص آلمان شده است.