"تقسیم غزنی به سه حوزه انتخاباتی خلاف قانون است"

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، از کمیسیون انتخابات در خصوص تقسیم‌بندی غزنی به سه حوزه انتخاباتی خواهان وضاحت شد

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، تصمیم کمیسیون انتخابات این کشور مبنی‌بر تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی را خلاف قانون اعلام کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به تاریخ چهارم سرطان، ولایت غزنی را در انتخابات ولسی جرگه به سه حوزۀ انتخاباتی تقسیم کرد و گفت: "... بنابر استثنایی قرارگرفتن ولایت غزنی حوزوی ساختن آن در وضعیت کنونی می‌تواند، بهترین گزینه باشد".

اما روز دوشنبه (۱۱ سرطان) کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، با استناد به مادۀ ۳۶ قانون انتخابات، این تصمیم را نقض قانون خوانده است.

در مادۀ ۳۶ قانون انتخابات آمده است: "حدود حوزه‌های انتخاباتی حداقل ۱۸۰ روز قبل از روز برگزاری انتخابات توسط اداره ارگان‌های محلی با همکاری اداره مرکزی احصائیه و سایر ادارات ذیربط در تفاهم با کمیسیون تعیین می‌گردد".

به گفتۀ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اعلان کمیسیون در حوزوی ساختن انتخابات ولایت غزنی خارج از موعد مقرر بوده است.

این کمیسیون در اعلامیه‌ای گفته است: "با توجه به اصل حاکمیت قانون که از اصول مهم قانون اساسی بوده و در مواد متعدد از جمله ماده ۵ و ۷۵ قانون اساسی بر آن تاکید صورت گرفته است، تطبیق‌نکردن قانون انتخابات به صورت مشخص نقض مواد پنجم و ۷۵ قانون اساسی، اصل حاکمیت قانون محسوب می‌گردد".

این اداره با نگرانی، از نهاد برگزارکنندۀ انتخابات افغانستان خواسته است که در مورد تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخابی، "توضیحات قناعت بخش" ارایه دهد.

با این حال، کمیسیون انتخابات گفت که طرح حوزوی‌شدن انتخابات ولسی جرگه را در ماه حوت سال گذشته به حکومت سپرد؛ اما تصمیم در این بخش گرفته نشد.

ذبیح سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که براساس قانون اساسی باید این نهاد زمینه انتخابات شفاف، سری و سراسری را برای تمام شهروندان افغان فراهم کند.

اما او افزود: "متأسفانه در غزنی این زمینه فراهم نبود، دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات به مدت بیش از دو ماه در غزنی بسته شد، کمیسیون در این خصوص مشوره کرد و بلاخره مجبور شد که غزنی را به سه حوزه تقسیم کند تا تمام اقوام در آنجا در پروسه ملی خود را ببینند".

به گفتۀ وی، این تقسیم‌بندی بر اساس نفوس، تشکیلات جغرافیایی و مشترکات اجتماعی صورت گرفته است.

تصمیم کمیسیون انتخابات، با اعتراض وکلای مردم غزنی در ولسی جرگه و شماری از باشندگان این ولایت نیز به همراه بوده است.