هر چند مقام های دولتی و نهاد های خارجی از افزایش مبارزه جدی با فساد در جریان سال های اخیر خبر داده اند، اما این معضل هنوز هم دامن گیر جامعه افغانستان است.
فعالان مدنی افغان به این باور اند که بیشتر اقدامات حکومت افغانستان در این راستا نمایشی بوده و مبارزه با این معضل در اولویت کاری حکومت این کشور قرار ندارد.
جواد عمید، هماهنگ کننده شبکه نهاد های جامعه مدنی در ولایت هرات می گوید حتی در برخی از موارد که نهاد های مدنی برنامه های موثر برای مبارزه با فساد اداری را در این ولایت روی دست گرفته اند، با سیاست حذف از اجتماع توسط مقام های محلی این ولایت مواجه شده اند.
آقای عمید گفت: "موارد زیادی از شکایت ها امسال و سال گذشته داشتیم و بار ها داد خواهی کردیم، اما متاسفانه می بینیم به جای کم شدن، فساد روز به روز بییشتر میشود و این نشاندهنده اینست که هیچ استراتژی یا برنامه منظم و مشخصی (مبارزه) علیه فساد اداری در هرات وجود ندارد... همچنان نهاد های مدنی که در این راستا فعالیت می کنند در برابر اینها کار شکنی ها صورت می گیرد و متاسفانه ادارات حکومتی با آنها همکار نیستند."
توریالی طاهری، معاون شورای ولایتی هرات نیز به این بارو است که ادامه کار سرپرستان ادارات دولتی سبب شده تا فساد اداری در این ادارات نه تنها کنترول نشود بلکه روز به روز افزایش یابد.
محمد رفیق شهیر، آگاه امور سیاسی می گوید که رهبران حکومت وحدت ملی تنها به شعار دادن در راستای مبارزه با فساد اداری بسنده کرده اند.
آقای شهیر افزود که عدم مجازات افراد مفسد در جریان سال های اخیر از سوی نهاد های عدلی و قضایی باعث افزایش فساد در کشور شده است.
این آگاه امور سیاسی گفت: "مهار کردن فساد مبارزه جدی می خواهد و نهاد های که در این عرصه کار می کنند، توانمندی ندارند که در برابر مافیای بزرگی که فساد را دامن می زنند، مبارزه جدی کنند و این مشکل همچنان وجود دارد."
اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات با رد این گفته ها می گوید که در جریان یک سال اخیر بیش از دو صد تن از کارمندان، مامورین و حتی چند تن از روسای ادارات دولتی را که در فساد اداری دست داشتند، بازداشت و به نهاد های عدلی و قضایی معرفی شده اند.
سخنگوی والی هرات افزود: "ما از هر گونه اقدامی که منجر به ریشه کن شدن و مبارزه جدی و بی امان با فساد اداری گردد، نه تنها حمایت می کنیم بلکه با تمام توان در کنار افرادی خواهیم بود که در این راستا اقدام کنند. و ما از فعالین مدنی تقاضا داریم که اگر مستنداتی دارند آنرا با ما شریک بسازند تا ما از طریق ادارات عدلی و قضایی بگونه جدی آنرا پیگیری کنیم."
پیش از این سید فضل الله وحیدی، والی پیشن ولایت هرات نیز موجودیت فساد در ادارات دولتی این ولایت را تایید کرده بود.