حکومت هند روز پنجشنبه مسودۀ را به پارلمان آن کشور ارایه کرد که هدف آن پیگرد آنعده از مردان مسلمان است که فقط با ذکر "طلاق ثلاثه" و با استفاده از تنکالوژی جدید، همسران شان را طلاق می دهند.
محکمۀ عالی هند در ماه آگست، قانون ثلاقه طلاق را مخالف قانون اساسی آن کشور دانست و آنرا رد کرد. بر اساس این قانون، مردان مسلمان، فقط با ذکر سه بار کلمۀ طلاق، قادر بودند همسران شان را طلاق دهند.
زنان مسلمان هند از نحوۀ که همسران شان آنان را طلاق می کنند، در محکمه شکایت کرده و گفته اند همسران شان آنان را با استفاده از تکنالوژی مثل سکایپ و واتس اپ، طلاق می دهند و چنین برخورد نه تنها تخطی از حقوق زنان است، بلکه بسیاری از زنان طلاق شده، بدون هرگونه امکانات زندگی به سر می برند.
روی شنکر پراساد، وزیر عدلیۀ هند می گوید که فقط قانون می تواند به صورت مستقیم مانع طلاق ثلاثه شود.
به گفتۀ پراساد" این قانون در مورد عدالت، کرامت و احترام به زنان می باشد ودوم چیزی را که میخواهم بگویم این است که محکمه عالی کشور " طلاق ثلاثه" را غیر قانونی خوانده است.
اگر مسودۀ این قانون به تصویب برسد، مردان که از طریق طلاق ثلاثه از همسران شان جدا می شوند، به سه سال زندان محکوم خواهند شد.
بزرگترین اقلیت مذهبی
مسلمانان، بزرگترین اقلیت مذهبی در هند به شمار می روند و جمیعت آنان به بیش از ۱۷۰ میلیون نفر در آن کشور می رسد.
فعالان حامیات از مسلمان گفته اند که طلاق از طریق رسانه های اجتماعی و یا تنکالوژی "نادرست" است، اما آنان تاکید کرده اند که قانون احوال شخصی مسلمانان، باید توسط جوامع مسلمان، بررسی شود.
اسدالدین اوویسی، رئیس حزب مجلس اتحاد المسلیمن هند، نیز می گوید که تصویب این قانون نقض آشکار حقوق بنیادی مسلمانان می باشد.
آقای اوویسی گفت " پارلمان این صلاحیت را ندارد، زیرا این مسوده حقوق اساسی مسلمانان را نقض می کند. دوم، این لایحه منطق قانونی ندارد و در تناقض با چارچوب قانونی فعلی قرار دارد."
در همین حال، اعضای سرتاسری هیات احوال شخصی مسلمانان هند، گفته اند که حکومت آن کشور "هیچ حقی" ندارد تا طلاق ثلاثه را رد کند، زیرا چنین اقدام مداخلۀ مستقیم به احوال شخصی قوانین مسلمانان است.
ذکیه سومان، بنیانگذار یک نهاد حمایت از زنان مسلمان، می گوید که هرگاه طلاق ثلاثه به مثابۀ عمل خلاف قانون پذیرفته شود، قربانیان قادر خواهند شد به پولیس و ادارات عدلی و قضایی مراجعه کنند و از این طریق در برابر متخلفین، اقدام صورت خواهد گرفت.
قانون مدنی هند به گونۀ طراحی شده است که از استقلال مذاهب حراست می کند. اما بر خلاف سایر قوانین مدنی هندو ها که در آن اصلاحات به وجود آمده است، قوانین مربوط به احوال شخصی مسلمان دست ناخورده باقی مانده است.