محکمۀ بین المللی جرایم به هدف محاکمۀ افرادی ایجاد شده است که بزرگترین و خشن ترین جرایم علیه بشریت را مرتکب میشوند، زیرا محاکم دیگر این قدرت را نداشته اند.
مفکوره ایجاد این محکمه چنین بود که هیچ فردی، قدرت سرکشی از سیستم بین المللی قضایی را نداشته باشد، اما ناکامی قضیۀ محکومیت رئیس جمهور کینیا و سایرین، بحث های را در مورد موثریت و کارا بودن این محکمه بلند کرده است.
محکمۀ بین المللی جرایم از آغاز فعالیتش در سال ۲۰۰۲ به اینسو فقط به سه قضیه رسیدگی کرده که در دوی آن مرتکبین جرایم جنگی محکوم شده و در دیگری شخص متهم رها گردیده است.
اما ماه دسمبر شاهد برهم خوردن قضیۀ محکومیت اوهور کنیاتا، رئیس جمهور کینیا در این محکمه بود که به جرایم جنگی متهم است.
فاتو بینسودا، مدعی العموم این محکمه اتهامات وارده علیه رهبر کینیا را پس گرفت که در ارتباط به خشونت پس از انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور متهم بود. او مقامات کینیا را به ارعاب شاهدان و فراهم نکردن اسناد لازم برای محاکمۀ آقای کینیاتا متهم کرد.
مؤثریت محکمه
پس از آن که این محکمه قضیه علیه رئیس جمهور کینیا را تعقیب کرده نتوانست، اکنون بحث های در مورد موجودیت و موثریت این دیوان بین المللی راه افتاده است.
انتونی دورکین، متخصص امور اروپا در نهاد پژوهشی "شورای روابط خارجی" در واشنگتن پافشاری دارد که موجودیت این محکمه ضروری است.
او گفت:"در اصول حسابدهی در مورد اینگونه جرایم خشن معتقدم. فکر می کنم اگر محکمۀ بین المللی جرایم همین اکنون محو گردد، پیامد ناگواری بر سیستم بین المللی قضایی به جا خواهد گذاشت."
اما شمار زیادی با این نظر مخالف اند. منتقدین می گویند که سیاست، نسبت به عدالت، بر کارکرد این محکمه تأثیرگذار می باشد.
شورای امنیت ملل متحد موارد مشخص را برای پیگیری به این محکمه راجع می سازد، اما سه عضو آن – ایالات متحده، چین و روسیه – حتا عضویت این دیوان را ندارند. علاوتاً، رهبران افریقایی ادعا دارند که روند کاری محکمه نیز جانبدارانه است زیرا تمام قضیه های آن تا اکنون پیگیری رهبران کشور های آن قاره بوده است.
طرفداران این محکمه می گویند که برای مؤثریت بیشتر، کشور های جهان باید از کارکرد های آن پشتیبانی کنند. و زمانی که اسناد و شواهدی در دست می داشته باشند که برای محاکمۀ متهمین نیاز آن می رود، باید آنرا با محکمه فراهم کنند.
این محکمه در ماه جاری، پیگیری قضیۀ دیگری را در مورد جرایم جنگی توقف داد. مدعی العموم این محکمه به شورای امنیت ملل متحد گفت که به خاطر عدم حمایت از جانب این شورا، اتهامات جرایم جنگی را در سودان تعقیب نکرد.
چین، که عضویت دایمی شورای امنیت را دارد، یکی از حامیان عمدۀ حکومت کنونی سودان می باشد.
عمر بشیر، رئیس جمهور سودان، که به ارتکاب جرایم جنگی و نسل کشی متهم است، پس از این کم کاری محکمه، اعلام پیروزی کرد.
اما در موارد دیگری، حیطۀ کاری این دیوان گسترده تر می شود. فراتر از افریقا، پیگیری های کنونی این محکمه شامل قضیه ها در کولمبیا، گرجستان، هندوراس، عراق و اوکراین نیز می شود.
مدعی العموم محکمۀ بین المللی جرایم می گوید که او در مورد اتهامات شکنجه و طرق استنطاق خشن نیرو های امریکایی در افغانستان تحقیقات را آغاز کرده است.
ایالات متحده عضو این محکمه نیست، اما افغانستان عضویت آن را دارد. انتونی دورکین می گوید که مثال افغانستان بازتاب دهندۀ مشکل اساسی این محکمه می باشد.
اکت
با پیگیری قضیه های که از لحاظ سیاسی دشوار است، و در آن قدرت های بزرگ مانند ایالات متحده دخیل می باشند، امکان پیروزی و به دست آوردن نتایج کمتر می شود. از جانب دیگر، فکر نکنم این راه پایداری باشد که این محکمه فقط در پی عدالت در کشور های ضعیت جهان باشد.
دورکین می گوید که از بین بردن محکمه راه حل نیست، بلکه صلاحیت ها و قدرت آن باید تقویت یابد تا مأموریت آن به شکل موثرتر انجام شود و در ضمن، توقعات نیز باید از این دیوان بین المللی و توانایی های آن – که چه کاری را انجام داده می تواند یا نه –واقعبینانه باشد.