ایران روز سه‌شنبه هشتم اکتوبر (۱۷ عقرب) دو ژورنالست زن را به ''تبلیغات علیه دولت" متهم کرد، ژورنالستانی که اعتراضات سراسری ضد حکومتی را زیر پوشش قرار داده اند.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی که از دو ماه به اینسو در بازداشت به سر می‌برند، به گفتۀ قوهٔ قضاییهٔ ایران "به خاطر تبلیغات علیه نظام و توطیه علیه امنیت ملی، در بازداشت باقی می‌مانند."
اعتراضات سراسری ضد حکومتی هفت هفته پیش، زمانی آغاز شد که مهسا امینی، زن ۲۲ سالهٔ ایرانی به خاطر عدم رعایت حجاب توسط پولیس گشت ارشاد توقیف و سپس در بازداشت پولیس جان باخت.
خانم حامدی که برای روزنامه اصلاح طلب "شرق" فعالیت می‌کرد، به تاریخ ۳۰ سپتمبر پس از بازدید از شفاخانه‌ای که خانم امینی در آن بستری بود، دستگیر شد.
خانم محمدی که برای روزنامهٔ اصلاح طلب "هم میهن" کار می‌کرد، به تاریخ ۲۹ سپتمبر در حالی دستگیر شد که مراسم خاکسپاری خانم امینی را پوشش خبری می‌داد.
حکومت ایران به اعتراضات سراسری که پس از مرگ مهسا امینی در آن کشور آغاز شد، با خشونت و سرکوبگری پاسخ داده است. قوهٔ قضاییه ایران گفته است که تا حالا بیش از دو هزار نفر در جریان این اعتراضات متهم شده اند که ۵۰ در صد آنان در تهران، پایتخت آن کشور، می‌باشند.
کمیتهٔ حفاظت از ژورنالستان (CPJ) که دستگیری فعالان رسانه‌ای در ایران را پی‌گیری می‌کند، گفته است که تا روز سه‌شنبه هشتم اکتوبر بیش از ۶۰ ژورنالست در آن کشور بازداشت شده اند. شماری از این ژرونالستان به قید وثیقه آزاد شده اند، اما دستگیری ژورنالستان در ماه نومبر هنوز هم ادامه دارد.
کمیتهٔ حفاظت از ژورنالستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که سرعت دستگیری ژورنالستان در ایران در یک مدت کوتاه به اندازه‌ای افزایش یافته است که این کشور را در صدر کشورهای جهان قرار داده است که بیشترین ژورنالستان را محبوس کرده اند. در این اعلامیه آمده است: "مقام‌های ایرانی تلاش می‌کنند تا یک لحظهٔ بحرانی تاریخ آن کشور را خاموش کنند."
صدای امریکا از طریق ایمیل با ماموریت دپلوماتیک ایران در سازمان ملل متحد تماس گرفت تا نظر مقام‌های ایرانی را در مورد دستگیری ژورنالستان انعکاس بدهد، اما این ماموریت از دادن پاسخ اجتناب کرد.
مقام‌های ارشد ایران به شمول نظامیان آن کشور اعتراضات سراسری ضد حکومتی را اغتشاش خوانده و گفته اند که ایالات متحده، بریتانیا و اسراییل در عقب این اعتراضات قرار دارند، اتهامی که از سوی این کشورها رد شده است.
در تازه‌ترین مورد، از جمله ۲۹۰ عضو پارلمان یا مجلس شورای اسلامی ایران، ۲۲۷ عضو محافظه‌کار آن به تاریخ ششم نومبر با نشر اعلامیه‌ای از قوهٔ قضاییه آن کشور خواستند که "با مرتکبین این جرایم و همه کسانی‌که این جرایم و اغتشاشات را کمک کرده اند، قاطعانه برخورد کند."
این اعضای پارلمان ایران با نشر اعلامیه‌ای گفته اند که "ما نمایندگان این ملت از تمامی مسوولان کشور از جمله قوه قضاییه می خواهیم که هرچه سریع تر با محاربین که مانند داعش با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده اند، برخورد عبرت آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنف و دستور حیات بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود جان، مال، امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ کس مماشات نخواهد کرد."
پیش از آن، حسین سلامی، رییس سپاه پاسداران انقلاب ایران، به تاریخ ۲۹ اکتوبر اعتراضات سراسری در آن کشور را اغتشاش نامید و ادعا کرد که "این توطیه‌ای که این روزها در سرزمین ما جاری است، محصول به هم پیوستن سیاست امریکا، انگلیس، عربستان و رژیم صهیونیستی است."