انتخابات ریاست جمهوری ایران که قرار است به تاریخ ۱۹ می سال روان برگزار شود، حسن روحانی رئیس جمهور برحال آن کشور را در برابر رقیبان مختلف و احتمالاً در رقابت با محمود احمدینژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روبرو خواهد کرد.
تا کنون بیش از ۱۶۰۰ کاندید برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده است، زیرا بر اساس قوانین انتخاباتی ایران، ثبت نام کاندیدان رایگان بوده و محدودیت زیادی ندارد. تنها، نامزدان ریاست جمهوری باید به ساختار موجود نظام در ایران باورمند بوده و مسلمان شیعه باشند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵ در ایران نیز بیش از ۱۰۰۰ نامزد برای رقابت ثبت نام کرده بودند. اما دلیل افزایش نامزدان در این دور انتخابات، سرکوب نشدن علاقمندان ریاست جمهوری از سوی حکومت میانهرو اصلاح طلب آقای روحانی میباشد.
نامزدان پیشتاز
حسن روحانی که توافق هسته یی میان تهران و قدرتهای غربی در دورۀ کاری وی حاصل شد، برای دور دیگر چهارسالۀ ریاست جمهوری کمر بسته است.
محمود احمدینژاد، رئیس جمهور پیشین ایران که با نادیده گرفتن دستور آیت الله علی خامنهای برای رقابت در انتخابات نام نویسی کرده است، چهرۀ مطرح دیگر در انتخابات امسال ایران است.
ابراهیم رئیسی، قاضی و روحانی مورد نظر آقای خامنهای، نیز برای رقابت در انتخابات امسال ایران نام نویسی کرده است. برعلاوۀ نام نویسی این شخصیت ها ، برادر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران نیز در میان نامزدان انتخابات امسال ایران شامل است.
هرچندیکه نظرپرسی دقیق عامه در ایران دشوار مینماید، اما از از دید آگاهان، حسن روحانی چهرۀ مطلوب در کارزار انتخاباتی ایران است. هر رئیس جمهور در ایران به شمول خامنهای، که در سال ۱۹۸۱ به صفت رئیس جمهور انتخاب شد، برای دو دور ریاست جمهوری کرده است.
تحلیلگران میگویند که پیروزی آقای روحانی نیز ساده نیست، زیرا اکثر رایدهندگان ایرانی که اقتصاد برای شان حایز اهمیت است، تا هنوز مزایای توافق هستهیی تهران و غرب را نچشیده اند، توافقی که در بدل توقف برنامۀ غنی سازی یورانیم ایران موجب لغو تحریمهای اقتصادی بر آن کشور شد.
فلتر شورای نگهبان و قبضۀ رهبر
شورای ۱۲ عضوی نگهبان -که نصف اعضای آن را خامنهای و نصف دیگر را قوۀ قضاییه معرفی می کند، تمام نامزدان را بررسی میکند.
شورای نگهبان، انتخابات ایران را کنترول کرده و همه قوانینی را که از سوی پارلمان آن کشور تصویب می شود، منظور می کند. این شورا هرگز به زنان اجازۀ رقابت در انتخابات ریاست جمهوری را نداده است.
شورای نگهبان همچنان کاندیدانی را که خواستار اصلاحات گسترده در نظام باشد، همواره رد کرده است. این شورا در سال ۲۰۰۹، محمود احمدینژاد را با آنکه به تقلب گسترده در انتخابات متهم شده بود، برندۀ انتخابات اعلام کرد.
در قلب ساختارهای پیچیدۀ قدرت، در هر نظامی که پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ در ایران رویکار آمده است، "مقام معظم رهبری" قرار داشته است. رهبر ایران، که اکنون خامنهای این لقب را حمل میکند؛ سرقوماندان قوای مسلح نیز می باشد.
اما یک شورای منتخب ۸۸ عضوی که به نام مجلس خبرگان یاد می شود، صلاحیت گزینش و برکناری مقام رهبری را به دوش دارد، هرچند تا کنون کدام مقام رهبری در جمهوری اسلامی عزل نشده است.
ایران خود را جمهوری اسلامی توصیف میکند، انتخابات در آن کشور برگزار میشود، نمایندگان منتخب مجلس در ایران قوانین را تصویب می کنند، با اینحال سخن آخر را در مسایل بزرگ کشور، مقام رهبری می زند.
اصلاح طلبانی که پس از انتخابات جنجالی ۲۰۰۹ در ایران به صدا برخاستند، اکنون در توقیف منزل به سر میبرند. ایران به ناظران بین المللی اجازۀ نظارت بر انتخابات را نمیدهد. قوای امنیتی آن کشور تنها به مقام رهبری پاسخگو است.