دیدبان حقوق بشر ایران روز سه شنبه هفتم جون (۱۷ جوزا) گفت که حکومت ایران ۱۲ محبوس را در یکی از زندان های جنوب شرق آن کشور به صورت دسته جمعی اعدام کرده است.
دیدبان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی گزارش داده است که ۱۲ نفر که شامل ۱۱ مرد و یک زن می‌شوند به اتهام قتل و دخالت در فعالیت های مرتبط به مواد مخدر محکوم شده بودند و روز دوشنبه ششم جون در زندان زاهدان واقع در ولایت سیستان بلوچستان که هم مرز با افغانستان و پاکستان است، به دار آویخته شدند.
دیدبان حقوق بشر ایران گفته است که همه افراد اعدام شده از اقلیت قومی بلوچ و پیرو مذهب اهل سنت بودند. اکثر جمعیت ایران را پیروان مذهب شیعه تشکیل می دهد.
بر اساس این گزارش، از جملهٔ این ۱۲ نفر، شش نفر به اتهام قتل و شش نفر دیگر به اتهام دخالت در فعالیت های مرتبط به مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند. تا حال نه مقام های ایران این اعدام ها را تایید کرده اند و نه رسانه های آن کشور از وقوع این اعدام ها گزارش داده اند.
یگانه زنی که در این میان اعدام شده است به نام خانوادگی گرگیج از وی نام برده شده است که به اتهام قتل همسرش محکوم به اعدام شده بود. بر اساس این گزارش، خانم گرگیج در سال ۲۰۱۹ میلادی دستگیر شده بود.
فعالان از مدتی به این سو، با ابراز نگرانی گفته اند که اعدام‌ها در ایران به طور نامتناسبی اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی آن کشور، به ویژه کردها را در شمال غرب، عرب ها را در جنوب غرب و بلوچ‌ها را در جنوب شرق هدف قرار می‌دهند.
دیدبان حقوق بشر ایران گفته است: "آماری که توسط دیدبان حقوق بشر گردآوری شده است، نشان می دهد که محبوسین بلوچ در سال ۲۰۲۱ میلادی ۲۱ در صد اعدام شدگان را تشکیل می دهند، در حالیکه [این اقلیت قومی] فقط بین ۲ تا ۶ در صد نفوس ایران را تشکیل می دهند."
نگرانی همچنین از افزایش اعدام های اخیر در ایران وجود دارد، زیرا رهبران این کشور به خاطر افزایش قیمت کالاهای اساسی با اعتراضات مردمی مواجه اند.
بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر ایران، دست کم ۳۳۳ نفر در سال ۲۰۲۱ میلادی در ایران اعدام شدند که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۰ میلادی، ۲۵ در افزایش را نشان می دهد.
قبل بر این، سازمان عفو بین المللی در گزارش سالانهٔ خود در مورد مجازات مرگ در سراسر جهان گفته بود که در سال ۲۰۲۱ میلادی ۳۱۴ نفر در ایران اعدام شده است که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۰ میلادی، ۲۸ در صد افزایش را نشان می دهد. عفو بین المللی همچنین هشدار داده است که این رقم احتمالاََ کمتر از تعدادی اعدام شدگان در ایران باشد.
در گزارش عفو بین المللی آمده است که "مجازات مرگ به گونهٔ غیرمتناسب علیه اعضای اقلیت های قومی با اتهام مبهم منحیث یک وسیلهٔ سرکوب سیاسی استفاده شده است."