ایران : توافق استخراج گاز الدره میان کویت و عربستان 'غیرقانونی' است  

ایران روز شنبه ۲۶ مارچ ( ششم حمل ) قرار داد بین کویت و عربستان سعودی را که برای توسعه چاه گاز تحت مناقشه در خلیج فارس که انعقاد یافت " غیر قانونی " خواند و در ضمن بر حق خود برای بهره برداری از آن اصرار کرد.

مقام های کویت با نشر اعلامیه ای گفته اند که وزارت انرژی عربستان سعودی و کویت دو شنبه هفته گذشته توافقنامه سند همکاری را جهت توسعه چاه گاز الدره (‌آرش)‌ به امضا رسانید.

این اقدام در حالی صورت میگیرد که قیمت انرژی در مارکیت های جهان پس از حمله روسیه بر اوکراین افزایش چشمگیری یافته است.

وزارت امورخارجه ایران در واکنش به توافق عربستان و کویت برای توسعه چاه گاز آرش تاکید کرد و گفت که این توافق ''غیرقانونی'' است و "برخلاف پروسیجر های فعلی و مذاکرات قبلی'' بوده است.

وزارت امور خارجه ایران به روز شنبه ۲۶ مارچ ( ۶حمل) این توافق را " غیر قانونی " خواند و گفت که این اقدام برخلاف طرز العمل های فعلی و قبلی میباشد که روی آن مذاکرات صورت گرفته بود.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه،ٔ ایران با نشر اعلاعیه ای گفته است که " جمهوری اسلامی ایران حق بهره برداری ازچاه گاز الدره ( آرش) را برای خود محفوظ میدارد."

این مقام ارشد ایران همچنین افزود که هرگونه اقدام برای بهره‌برداری و توسعه این چاه گاز باید با هماهنگی و همکاری هر سه کشور انجام شود .

اختلاف روی این چاه گاز به دهه ۱۹۶۰ برمیگردد—یعنی زمانیکه ایران و کویت هردو امیتاز استخراج و قرارداد گاز را به شرکت نفت انگلیس – ایران که بخش از شرکت نفت پطرولیم بریتانیا (BP ( شد و دیگری آن به شرکت نفت شاهی هالند (‌ (Royal Dutch Shell اعطا گردیده بود.

مقدار مواد سوخت که می تواند از این ذخایر طبیعی استخراج شود نزدیک ۲۲۰ میلیارد متر مکعب تخمین زده شده است .

ایران و کویت سال ها است که روی این منطقه مرزی تحت مناقشه که سرشار از گاز طبیعی است ،گفتگوهای ناموافقی باهم داشته است.

آقای خطیب زاده ، علاوه کرده گفت که ایران آماده است تا با کویت و عربستان سعودی در عرصه " چگونگی بهره برداری مشترک" از این چاه گازی که بخش بزرگ آن تا هنوز مرزبندی نشده است و در مرز مشترک دریایی عربستان و کویت موقعیت دارد ، روی آن بحث و گفتگو نماید.

استخراج و تولید گاز این چاه از سوی ایران در سال ۲۰۰۱ توانست تا کویت و عربستان سعودی را تشویق کند تا روی یک قرار داد مرزی دریایی توافق نمایند و از طریق آن بتوانند به طور مشترک منابع طبیعی را در ساحات فرا ساحلی توسعه دهند.