ژورنالیستان ایرانی امروز ۳۰ اکتوبر (هشتم عقرب) بازداشت چندین خبرنگار را از سوی نیروهای امنیتی آن کشور در حالی تقبیح کردند که تظاهرات در اعتراض به مرگ مهسا امینی در نظارت پولیس گشت ارشاد، پس از شش هفته، هنوز هم در این شو ادامه دارد.
در جریان تظاهرات در ایران که اکنون وارد هفتمین هفته شده است، ده‌ها نفر، به شمول منسوبین امنیتی این کشور کشته شده و صدها نفر دیگر، به شمول خبرنگاران بازداشت شده اند.
روزنامهٔ اصلاح‌طلب سازندگی ایران گزارش داده است که بیش از ۲۰ خبرنگار در حبس به سر می‌برند و چندین خبرنگار دیگر توسط مقامات احضار و استجواب شده اند.
در بیانیه‌ای که توسط بیش از ۳۰۰ خبرنگار امضا شده، از توقیف خبرنگاران و محروم کردن آنان از حقوق مدنی شان از سوی حکومت، انتقاد شده است. در این بیانیه آمده است که این خبرنگاران به وکیل دسترسی نداشته و پیش از این که به محکمه فرستاده شوند، مورد استنطاق قرار گرفته و محکوم شده اند.
در این بیانیه که در روزنامهٔ اعتماد نشر شده، ضمن تقاضا برای رهایی خبرنگاران توقیف شده، از انجمن خبرنگاران تهران نقل شده که گفته است "برخورد [نیروهای] امنیتی با خبرنگاران غیرقانونی و برخلاف آزادی بیان است".
تهران روز گذشته با نشر گزارشی، یک بار دیگر کشورهای غربی را به دست داشتن در ناآرامی‌های آن کشور مقصر خوانده و حد اقل دو خبرنگار را به اتهام فرا گرفتن آموزش از "خارجی‌ها" و داشتن نقش منحیث منابع اصلی به رسانههای خارجی متهم کرد.
رسانههای محلی گفته اند که در این گزارش به الهه محمدی از روزنامهٔ سازندگی و نیلوفر حامدی، عکاس اشاره شده، افرادی که در علنی کردن قضیۀ مهسا امینی کمک کرده و از چند هفته به اینسو در بند به سر می‌برند.
مهدی رحمانیان، مدیرمسوول روزنامه شرق، در واکنش به گزارش اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات از نیلوفر حامدی و الهه محمدی دفاع کرد. رحمانیان گفت: "این‌ها خبرنگار استند و کار خبری خود را کرده‌اند."
روزنامهٔ سازندگی نیز در واکنش به این گزارش گفته است که این گونه برخورد با خبرنگاران سبب از بین رفتن رسانه‌ها خواهد شد.
پیش از این، کمیتهٔ حفاظت از خبرنگاران گفته بود که در جریان تظاهرات حد اقل ۱۸ خبرنگار، به شمول، یلدا معیری، خبرنگار عکاس، به زندان افگنده شده اند. او برای عکاسی از تظاهرات سال ۲۰۱۹ در ایران، جایزهٔ بین المللی دریافت کرده بود.