اعضای پارلمان یا مجلس شورای اسلامی ایران روز یک‌شنبه ششم نومبر (۱۵ عقرب) از قوهٔ قضاییهٔ آن کشور خواستند تا با عاملان ناآرامی های اخیر " قاطعانه" برخورد کند.
از جمله ۲۹۰ قانونگذار ایران، ۲۲۷ عضو محافظه‌کار آن با نشر اعلامیه‌ای گفته اند: "ما از قوهٔ قضاییه می‌خواهیم تا با مرتکبین این جرایم و همه کسانی‌که این جرایم و اغتشاشات را کمک کرده اند، قاطعانه برخورد کند."
در ادامهٔ این اعلامیه آمده است که "ما نمایندگان این ملت از تمامی مسوولان کشور از جمله قوه قضاییه می خواهیم که هرچه سریع تر با محاربین که مانند داعش با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده اند، برخورد عبرت آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنف و دستور حیات بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود جان، مال، امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ کس مماشات نخواهد کرد."
این درخواست در حالی صورت گرفته است که با وجود هشدار های پیهم مقامات، اعتراضات سراسری بر ضد حکومت در ایران هنوز هم ادامه دارد.
پیش از این، حسین سلامی، رییس سپاه پاسداران انقلاب ایران، به تاریخ ۲۹ اکتوبر (هفتم عقرب) به معترضان در آن کشور هشدار داد تا فوراََ به "اغتشاشات" شان خاتمه دهند، هشداری که تا حالا موثر نبوده است.
هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر ایران، گفته است که از آغاز اعتراضات تا روز شنبه پنجم نومبر ۳۱۸ معترض، به شمول ۴۹ کودک در جریان تظاهرات کشته شده اند.
هرانا همچنین گزارش داده است که در این مدت ۳۸ تن از نیرو‌های امنیتی ایران نیز کشته شده اند.
پس از مرگ مهسا امینی، زن ۲۲ سالهٔ کردی ایران در بازداشت پولیس گشت ارشاد ایران، تظاهرات گسترده در سراسر ایران آغاز شد و این اعتراضات، یکی از بزرگترین چالش‌های است که رهبری ایران پس از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی با آن مواجه شده است.
بخشی از این گزارش از خبرگزاری رویترزی و رسانه‌های ایران گرفته شده است.