قانونگذاران عراقی در مورد انفاذ دوبارۀ قانون مکلفیت عسکری در آن کشور که حدود دو دهه پیش لغو شده بود، رایزنی را آغاز کرده اند.
ایفای وظیفه در صفوف قوای مسلح از سال ۱۹۳۵ تا ۲۰۰۳ در عراق جبری بود، اما پس از تهاجم نظامی به رهبری ایالات متحده و سرنگونی رژیم صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق، این قانون لغو شد.
بر اساس طرح مکلفیت عسکری که اکنون قانونگذاران عراقی سرگرم کار روی آن اند، هر مرد جوان بین ۱۸ تا ۳۵ سال مکلف اند که نظر به سویۀ تحصیلی شان بین یک و نیم تا سه سال خدمت سربازی کنند.
یاسر اسکندر، عضو کمیتۀ امور دفاعی پارلمان عراق، به خبرگزاری فرانس‌پرس گفت که به سربازان بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دینار عراقی (اندکی بیش از ۴۰۰ دالر) حقوق ماهانه پرداخت خواهد شد.
این قانونگذار عراقی گفت که قانون مکلفیت عسکری در جریان دو سال پس از تصویب به گونۀ کامل نافذ خواهد شد. او افزود که تنها پسران کسانیکه خود سرباز اند و نیز مردانی که یگانه نان آور خانواده‌های شان اند، از خدمت سربازی معاف خواهند بود.
قانون مکلفیت عسکری نخست در اگست سال ۲۰۲۱ از سوی وزارت دفاع آن کشور به پارلمان پیشکش شده بود. اما کشمکش سیاسی در عراق سبب شد که به بحث و رایزنی در مورد این قانون پرداخته نشود.
پس از سرنگونی رژیم صدام حسین، جنگ‌های فرقه‌ای در عراق شعله ور شد و پس از آن گروه دولت اسلامی (داعش) بر بخش‌های زیاد عراق حاکم شد تا اینکه داعش در سال ۲۰۱۷ توسط قوای عراقی و حمایت ایتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق و سوریه شکست خورد.
با وصف اعلام شکست داعش در عراق، اعضای این گروه هنوز هم حملات پراکنده را بر نیروهای عراقی و ملیشه‌های مسلح شیعه – حشد الشعبی- که اکنون در صفوف قوای مسلح عراق مدغم شده اند، انجام داده است.
تکرر حملات داعش و به گفتۀ برخی قانونگذاران عراقی "تهدیدات تروریستی" منجر به تقاضاها برای انفاذ دوبارۀ قانون مکلفیت عسکری در آن کشور شد.
با اینحال، مشخص نیست که آیا این طرح از سوی قانونگذاران عراقی تصویب خواهد شد یا خیر، زیرا شماری از اعضای پارلمان عراق از قبل با آن مخالفت کرده اند. برخی از قانونگذاران استدلال می‌کنند که "نظامی سازی جامعه، روحیۀ میهن‌پرستی" را ایجاد نخواهد کرد.