اسراییل: در قضیهٔ فلسطین ‌با محکمهٔ بین المللی جرایم همکاری نمی‌کنیم

مقامات اسراییل روز پنجشنبه هشتم اپریل (۱۹ حمل ) رسماً اعلان کردند که با تحقیقات احتمال ارتکاب جنایات جنگی در قلمرو فلسطینی توسط محکمهٔ بین‌المللی جرایم یا محکمهٔ هاگ همکاری نمی‌کنند.

محکمۀ بین‌المللی جرایم به تاریخ سوم مارچ اعلام کرد که تحقیق رسمی را در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی در قلمرو فلسطینی آغاز می‌کند.

فاتو بنسوده، سارنوال ارشد محکمۀ بین‌المللی گفته است که آنان هر دو طرف درگیر را مورد بررسی و تحقیق قرار خواهند داد.

فلسطین از این تصمیم محکمهٔ هاگ استقبال کرده و وزارت خارجه ادارهٔ خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای گفته است: "این یک گامی است که [فلسطینی ها] از دیر زمانی منتظر آن بودند و پاداش تلاش های خستگی ناپذیر فلسطینی ها برای عدالت و پاسخگویی خواهد بود که ستون های ضروری صلح است و مردم فلسطین به دنبال آن و سزاوار آن استند."

اما در بیانیه دفتر بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل که امروز به نشر رسید، آمده است که حکومت توافق کرده است که "با محکمهٔ بین المللی جرایم همکاری نکند" و به محکمه هاگ هشدار می‌دهد که "هیچ صلاحیتی برای آغاز تحقیقات" علیه اسراییل را ندارد.

پیش از این نیز بنیامین نتنیاهو گفته بود: "وقتی محکمهٔ هاگ از اسراییل به خاطر جنایات جعلی جنگی تحقیق می‌کند، کاملاً [اقدام] ضد یهودی است."

خانم بنسوده در بیانیه‌ای گفته است: "تصمیم برای آغاز تحقیقات به دنبال یک بررسی مقدماتی دقیق توسط دفتر من که نزدیک به پنج سال طول کشید، اتخاذ شد...ما براساس همان رویکرد اصولی و غیر حزبی که در همه شرایط برای رسیدگی به امور قضایی در نظر گرفته ایم، عمل خواهیم کرد."

گروه حماس نیز از تصمیم محکمهٔ هاگ استقبال کرده و حازم قاسم، سخنگوی این گروه به خبرگزاری رویترز گفته است: "ما از تصمیم محکمهٔ هاگ برای تحقیق در مورد جنایات جنگی اشغالگران اسراییلی علیه مردم ما استقبال می كنیم. این یک گامی به جلو در مسیر تحقق عدالت است. "

بلقیس جراح، مدیر بخش عدالت بین‌المللی در سازمان دیدبان حقوق بشر پیش از اظهارات امروزی حکومت اسراییل گفته بود: "کشورهای عضو محکمهٔ بین المللی جرایم باید آماده باشند تا محکمه را در مقابل هرگونه فشار سیاسی محافظت کنند".

محکمۀ بین‌المللی جرایم که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد، نخستین محکمه‌ای است که جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی را در جهان پیگرد می‌کند. افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت این محکمه را به دست آورد.