یک قاضی امریکایی روز چهارشنبه هفتم اگست (۱۷ اسد) دعوای ۱۰ میلیارد دالری مکسیکو علیه شش شرکت‌ها اسلحه‌سازی امریکایی را رد کرد.
مکسیکو این شرکت‌های اسلحه سازی را مسوول مرگ افرادی می‌داند که در نتیجۀ قاچاق اسلحه، به گفتهٔ مکسیکو، تولید این شرکت‌ها، کشته شده اند.
دنیس سیلور، قاضی در ایالت مسه‌چوستس این شکایت را به دلیل فقدان صلاحیت قضایی رد کرد و حکم داد که ارتباط این شرکت‌های تولید کننده سلاح با ایالت مسه‌چوستس، جایی که در آن اقامهٔ دعوا شده، مستدل نیست.
قاضی سیلر حکم داد که شش متهمی که اتهامات علیه آنها رد شده است، ارتباط کافی با ایالت مسه‌چوستس برای ایجاد صلاحیت قضایی ندارند و داده‌های ارایه‌شده توسط دولت مکسیکو در دعوا بر فرضیات تکیه دارند و ارتباط مستقیم این شرکت‌ها با مسه‌چوستس را ثابت نمی‌کنند.
در حکم آمده است: "به طور خلاصه، شاکی نتوانسته است شواهد کافی برای ایجاد رابطه کافی بین صدمات ادعا شده و معاملات تجاری هر یک از شش متهم در مسه‌چوستس جمع آوری کند."
مکسیکو فروش تسلیحات را به شدت کنترول می‌کند و دستیابی به اسلحه را از طرق قانونی عملاً ناممکن کرده است.
اما به گفته دولت مکسیکو، خشونت‌های مرتبط با مواد مخدر که شامل اسلحه گرم است، همچنان گسترده است. به گفتهٔ مکسیکو، سالانه بیش از نیم میلیون سلاح از ایالات متحده به این کشور قاچاق می شود.
مکسیکو علیه پنج شرکت اسلحه سازی شکایتی جداگانه‌ای را در ایالت اریزونا نیز درج کرده و از محکمه خواسته است تا این شرکت‌ها را تحریم کند. به گفتهٔ مکسیکو این شرکت‌ها سلاح هایی را می‌فروشند که در جنایات جدی در مکسیکو استفاده می‌شوند.