یک قاضی محکمهٔ عالی برازیل روز جمعه ۳۰ اگست (نهم سنبله) دستور "تعلیق فوری" رسانه اجتماعی ایکس را در این کشور صادر کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که مهلت تعیین شده محکمه برای معرفی نماینده قانونی ایکس در برازیل به پایان رسید.
این اقدام جدیدترین فصل درگیری میان یک قاضی محکمه عالی برازیل و ایلن مسک، مالک رسانهٔ اجتماعی ایکس است که پیش از این منجر به مسدود شدن حساب‌های مالی شرکت ارایه‌دهنده انترنت ماهواره‌ای استارلینک در برازیل شده بود.
مسک روز جمعه گفت که تصمیم قاضی محکمهٔ عالی برازیل برای تعلیق رسانه‌های اجتماعی انگیزه سیاسی دارد و دموکراسی را به خطر می اندازد.
مسک در پستی نوشت: "آزادی بیان بستر دموکراسی است و یک قاضی غیر منتخب در برازیل در حال نابود کردن آن برای اهداف سیاسی است."
قاضی مورایس در این تصمیم، دستور تعلیق کامل و فوری ایکس در کشور را تا زمان اجرای تمام دستورات محکمه مربوط به ایکس، از جمله پرداخت جریمه‌هایی به مبلغ ۱۸.۵ میلیون ریال (۳.۲۸ میلیون دالر) و معرفی یک نماینده قانونی در برازیل، صادر کرد.
مورایس به تنظیم‌کننده مخابرات "اناتل" دستور داد تا دستور تعلیق را اجرا کند و ظرف ۲۴ ساعت به محکمه تایید کند که این کار را انجام داده است.
برای جلوگیری از استفاده از ابزار فلترشکن و شبکه‌های مجازی خصوصی (VPN)برای دور زدن این مسدودیت، مورایس گفت که افراد یا شرکت‌هایی که سعی در حفظ دسترسی به شبکه اجتماعی از این طریق دارند، ممکن است روزانه تا پنجاه هزار ریال (حدود نه هزار دالر) جریمه شوند.
ایکس اواخر روز پنجشنبه اعلام کرد که انتظار دارد قاضی محکمه عالی الکساندر مورایس به زودی دستور تعطیلی را صادر کند، زیرا مهلت تعیین شده توسط محکمه برای معرفی نماینده قانونی در برازیل به پایان رسیده است.
در اوایل سال جاری، مورایس به ایکس دستور داد تا حساب‌های خاصی را که در تحقیقات مربوط به شبه‌نظامیان دیجیتال متهم به انتشار اخبار تحریف شده و نفرت هستند، مسدود کند.
مسک با محکوم کردن این دستور به عنوان سانسور، در پاسخ دفاتر این رسانه را در برازیل تعطیل کرد. ایکس، که قبلاً با نام توییتر شناخته می‌شد، در آن زمان اعلام کرد که خدمات آن همچنان در برازیل در دسترس خواهد بود.
در بحبوحه اختلافات بر سر ایکس، محکمهٔ عالی برازیل همچنین حساب‌های بانکی محلی شرکت استارلینک، که ۴۰ درصد متعلق به مسک است، را مسدود کرد و این شرکت را در روز جمعه وادار کرد تا از محکمه درخواست تعلیق این تصمیم را کند.