در پی تشدید بیشتر مقررات به دلیل تلاش برای رفع کمبود نیروی نظامی، حکومت اوکراین روز چهارشنبه ۲۴ اپریل (پنجم ثور) قوانینی را تصویب کرد که به طور موقت مردان اوکراینی مقیم خارج را که در سن خدمت عسکری قرار دارند، از دریافت پاسپورت محروم می‌کند.
این قانون در حالی تصویب شد که یک روز پیش از آن دیمیترو کولیبا، وزیر خارجه اوکراین خدمات قنسولی را برای مردان ۱۸ تا ۶۰ ساله الی ۱۸ ماه می به تعلیق درآورد و از اوکراینی‌هایی که در خارج به سر می‌برند به خاطر نپیوستن به صفوف نظامی و خدمت در جنگ ۲۶ ماهه علیه روسیه انتقاد کرد.
وزارت خارجهٔ اوکراین گفت: "متقاضیانی که به دنبال گواهی‌نامهٔ ویژه برای بازگشت به اوکراین هستند، می توانند از سفارتخانه‌ها و قنسولگری‌ها کمک بگیرند."
این وزارت گفته است که خدمات عادی از ۱۸ ماه می از سر گرفته می‌شود و به درخواست‌های دریافت شده پس از ۲۳ اپریل رسیدگی خواهد شد.
صدها هزار مرد اوکراینی واجد شرایط خدمت عسکری در خارج از اوکراین زندگی می‌کنند، از جمله حدود ۸۶۰ هزار در اتحادیه اروپا، و این کشور با کمبود نیرو در مبارزه علیه اردوی مجهزتر و بزرگتر روسیه قرار دارد.
وزارت خارجهٔ اوکراین گفت که شرکت‌های خصوصی دیگر قادر به رسیدگی به درخواست‌های پاسپورت نیستند و فقط ادارات دولتی می‌توانند درخواست برای دریافت پاسپورت را طی مراحل کنند.
وزارت خارجهٔ اوکراین گفته است که محدودیت در خدمات قنسولی برای برخی افراد از جمله افراد دارای معلولیت، اعمال نخواهد شد.
وزیر خارجهٔ اوکراین در اظهارات خود در مورد تعلیق خدمات قنسولی گفت که این درست نیست که مردان در سن خدمت اجباری در خارج از کشور زندگی کنند، اما خدمات دولتی را دریافت کنند.
او در شبکهٔ ایکس نوشت: "اقامت در خارج از کشور، مکلفیت یک شهروند در قبال وطن را رفع نمی کند."