مقام‌های پاکستانی که در مورد شبکه‌های قاچاق دختران پاکستانی به چین تحقیق می‌کنند، گفته اند که از جنوری ۲۰۱۸ تا اپریل ۲۰۱۹ کم از کم ۶۲۹ دختر پاکستانی به چینی‌های عضو شبکه‌های قاچاق انسان، به صفت عروس تحویل داده شده اند.
فعالیت تحقیق کنندگان پاکستانی بر ضد این شبکه‌ها که بیش از یک سال پیش با جدیت تمام آغاز شده بود، به گفتۀ مقام‌ها و فعالان پاکستانی، اکنون تقریباً متوقف شده است.
شماری از مقام‌های پاکستانی که نخواسته اند نام شان گرفته شود به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته اند که حکومت پاکستان نگران است که مبادا تحقیق و نشر گزارش در این مورد رابطۀ آن کشور را با چین صدمه بزند و از اینرو بر تحقیق کنندگان فشار وارد کرده است.
چین در چارچوب ابتکار یک کمر بند یک راه و دهلیز اقتصادی چین-پاکستان، حدود ۷۵ میلیارد دالر را صرف ساختن زیربناها در پاکستان می‌کند.
شماری دیگر از مقام‌های پاکستانی به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته اند که حتا رسانه‌های پاکستانی زیر فشار قرار گرفته اند تا از گزارش‌دهی در مورد قاچاق دختران پاکستانی به چین پرهیز کنند. به گفتۀ آنان اکنون تحقیق کنندگان به دلیل فشار زیاد دلسرد شده و بر عکس قاچاق افزایش یافته است.
مقام‌های وزارت‌های داخله و خارجۀ پاکستان به پرسش‌ها در این مورد پاسخی ارایه نکرده اند. اما وزارت خارجۀ چین در پاسخ به پرسش اسوشیتدپرس گفته است: "هر دو حکومت چین و پاکستان تشکیل خانواده‌های خوشبخت بین مردمان دو کشور را که داوطلبانه و مبتنی بر قوانین و مقررات باشد، حمایت کرده و در عین حال، در برابر هرگونه ازدواج غیرقانونی و قاچاقی هیچ گونه تحمل نداشته و با آن مبارزه می‌کند."
در آغاز سال روان، گزارش‌هایی نشر شد که چگونه دختران پاکستانی، به ویژه از اقلیت فقیر مسیحی آن کشور، قربانی شبکه‌های قاچاق انسان شده و خانواده‌های فقیر پاکستانی، دختران شان را در بدل یک مشت پول به عقدهای ساختگی قاچاقبران چینی در می‌آورند.
در شماری از موارد، عروسان پاکستانی پس از انتقال یافتن به چین با بدرفتاری فزیکی و جنسی روبرو شده و در برخی موارد هم جبراً عقیم ساخته شده اند. در بسا موارد هم، این عروسان از کسانیکه با آنان در پاکستان ازدواج کرده بودند، جدا شده و به فحشا و تن فروشی مجبور ساخته می‌شوند.
یافته‌های اسوشیتدپرس نشان داده است که از هر "داماد" چینی تا ده میلیون روپیۀ پاکستانی گرفته می‌شود، اما فقط ۲۰۰ هزار روپیۀ آن به خانوادۀ عروس داده شده و متباقی به جیب دلالان پاکستانی و چینی سرازیر می‌شود.
ادارۀ تحقیقات پاکستان در سپتمبر سال روان گزارشی را زیر نام "قضایای ازدواج‌های جعلی چینی‌ها" به عمران خان، صدر اعظم آن کشور فرستاد که در آن جزییات قضایای راجستر شده در فیصل آباد، لاهور و اسلام آباد، علیه ۵۲ شهروند چین و ۲۰همدست پاکستانی آنان ارایه شده بود.
حدود دو ماه پیش، یک محکمه در شهر فیصل‌آباد پاکستان ۳۱ شهروند چین را که به قاچاق انسان متهم بودند و شامل فهرست ۵۲ نفری پیشکش شده به صدر اعظم پاکستان بودند، تبریه کرد، زیرا زنان و دختران پاکستانی که در قضایای این مردان چینی دخیل بودند، بر ضد آنان گواهی ندادند.
یک مقام پولیس و یک عضو محکمۀ پاکستان که از جریان دستگیری و محاکمۀ این افراد با خبر بودند به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته اند که این زنان و دختران یا از سوی شبکه‌های قاچاق تهدید شده بودند یا هم به آنان رشوت داده شده بود که در محکمه سکوت اختیار کنند.
در گزارش پیشکش شده به عمران خان که یک نقل آن به دست اسوشیتدپرس رسیده است، آمده است که پولیس دو نهاد هماهنگ کنندۀ ازدواج‌های غیرقانونی را شناسایی کرده است که یکی آن در یک مدرسۀ دینی فعالیت داشت و در آنجا یک ملای مسلمان عقد دختران مسلمان را با چینی‌ها می‌بست.
تقاضا برای ازدواج‌های بیرون مرزی تا حدی از ترکیب نا متناسب جمعیت در چین ناشی می‌شود؛ جاییکه جمعیت مردان ۳۴ نفر بیشتر از زنان است.
از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ هر خانوادۀ چینی حق داشتن فقط یک فرزند را داشت و از آنجاییکه طی سه و نیم دهه، اکثر خانواده‌های چینی ترجیح می‌دادند که یگانه فرزند شان پسر باشد و حتا جنین دختر را سقط می‌دادند، تناسب جمعیت مردان و زنان در آن کشور برهم خورد.
دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که تنها دختران پاکستانی قربانی ازدواج هایی جعلی و قاچاق از سوی شبکه‌های چینی نبوده بلکه به گزارش این نهاد در کمبودیا، اندونیزیا، لاووس، میانمار، نیپال، کوریای شمالی و ویتنام نیز دخترانی قربانی این "تجارت ظالمانه" می‌شوند.