انجمن والیان افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل بار دیگر از حکومت این کشور خواست که جهت بیرون رفت از بحران کنونی لویه جرگه عنعنوی را برگزار نماید تا فیصله های آن جرگه، کشور و مردم را از بحران کنونی نجات دهد.
اما تحلیلگران مسایل سیاسی می گویند که این خواست انجمن والیان، مزید بر این که فراقانونی است در شرایط موجود گزینه مناسب برای دفع بحران نیست.
عبدالجبار تقوا، رییس انجمن والیان افغانستان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل وضعیت جاری کشور را نامطلوب خواند و با ذکر فرار مغزها و بیرون شدن سرمایه از کشور گفت "هیچ کس احساس مصوونیت نمی کند. تجار ملی فرزندان شان در کابل اختطاف می شود. جرات حضورشان در کابل به کلی سلب شده است. سرمایه ها به خارج کشیده شده و سکتور خصوصی که پیشرفت و ترقی افغانستان را تضمین می کند در حال سقوط است."
آقای تقوا گفت که در چنین وضعیت نامطلوب باید یک راه برای بیرون رفت از این بحران جستجو شود.
رییس انجمن والیان، عمر و مشروعیت حکومت وحدت ملی را هم به دلیل عدم تطبیق توافقنامه طی دو سال گذشته پایان یافته تلقی کرد و گفت که از میان گزینه های مختلف برای بیرون رفت از بحران کنونی کشور گزینه برگزاری لویه جرگه عنعنوی، پیشنهاد انجمن والیان معقول تر است.
برخی دیگر گزینه های طرح شده از سوی برخی سیاستمداران، تشکیل حکومت موقت، برکناری سران حکومت وحدت ملی، برگزاری انتخابات زود هنگام و تدویر لویه جرگه عنعنوی می باشد.
آقای تقوا گفت "لویه جرگه عنعنوی لویه جرگه مردم افغانستان بوده و قانون اساسی موجوده افغانستان، تصویب شده لویه جرگه عنعنوی است و حکومت های قبلی هم از زمان امان الله خان به بعد تا حامد کرزی لویه جرگه عنعنوی کارساز بوده یک نهاد آشنا است و این یک پیشنهاد ما است و امیدوار استیم که حکومت افغانستان به صدای مردم افغانستان پاسخ مثبت بدهد."
لویه جرگه عنعنوی گزینه نامناسب
تحلیلگران مسایل سیاسی این خواست انجمن والیان را یک خواست فردی به خاطر جلب توجه حکومت و شمولیت مجدد در اقتدار خوانده می گویند که این تقاضای والیان که برخی خانه نشین و شماری هم شامل حکومت اند نه تنها یک خواست فراقانونی است بلکه با شرایط کنونی کشور نیز همخوانی ندارد و نسخه مفید و مناسب پنداشته نمی شود.
محمد اسحاق اتمر، تحلیلگر مسایل سیاسی در مورد چنین گفت "مطابق قانون اساسی کشور دولت صلاحیت برگزاری لویه جرگه را دارد اشخاص و افراد نمی توانند لویه جرگه بخواهند، اگر جرگه دایر هم شود چه کسانی به نام نماینده به جرگه می آیند. همان زورمندان خواهد آمد، پس در این شرایط ضرورت نیست."
نادر خان کتوازی، نماینده ولایت پکتیکا در مجلس ازعدم کارایی این گونه جرگه های عنعنوی و مشورتی برای رفع و دفع بحران ها سخن گفت و افزود "اولا فیصله های لویه جرگه های عنعنوی و مشورتی اصلا الزامی نمی باشند و نمونه خوب آن لویه جرگه مشورتی آقای کرزی، بود که در مورد امضای پیمان ستراتیژیک امنیتی با امریکایی ها دایر شد و فیصله های لویه جرگه را آقای کرزی، نادیده گرفت و اکنون چه تضمین وجود دارد که آقای غنی، فیصله جرگه را قبول کند."
داوجان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری درتماس با رادیو آشنای صدای امریکا این خواست انجمن والیان را در تضاد به قانون اساسی کشور خواند و گفت که در ماده ۱۱۰ قانون اساسی تمام شرایط برگزاری مشخص شده اند. دوستان نباید خواست های فراقانونی داشته باشند "آرزوی ما این است که هرگونه خواست ها باید در روشنی و مطابقت به قانون اساسی کشور صورت بگیرد."
این درحالی است که درست یک هفته قبل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری درجواب احتمال برگزاری لویه جرگه عنعنوی نوشته بود که تنها حکومت، صلاحیت هرنوع تصمیم گیری مبنی بر تدویر یا عدم تدویر لویه جرگه را دارد و بس. به وضاحت فهمیده می شود که ارگ ریاست جمهوری مخالف تدویر لویه جرگه های عنعنوی و مشورتی خلاف قانون اساسی است.