وزارت امور داخله افغانستان، پس از معرفی شدن امرالله صالح، به عنوان سرپرست این وزارت، با نشر یک راهنما از منسوبین این وزارت خواسته که از نشر و پخش یازده مورد ذکر شده در این راهنما در رسانه‌ها، جلوگیری کنند.
در این راهنما آمده که پس از این، منسوبین پولیس، حق "انتقاد از رهبری و قدمه‌های مافوق برحال و انفصال شده" را ندارند و نمی‌توانند در مورد بحران‌های احتمالی در سطوح مختلف این وزارت، اظهار نظر کنند.
بربنیاد این راهنما که از سوی نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله منتشر شده، پس از این، بربنیاد ماده ۳۰ قانون پولیس، منسوبین این وزارت، حق نشر فرمان‌ها و احکام در مورد تقرر، تبدیلی، ترفیعات و سایر موارد احوال ذاتی و عرایض، معلومات استقامت‌های وظیفوی و نحوه عملیات و سایر موارد مربوط به تحرکات نیروهای پولیس را ندارند.
همچنان دادن اطلاعات در مورد چگونگی تحقیق دوسیه‌های جنایی، دست‌آوردها و سایر موارد مربوط به عملیات ضد جرایم و اشتراک منسوبین پولیس در بحث‌های رسانه‌یی و استفاده از معلوماتی که منسوب در حال حاضر و یا در گذشته داشته، ممنوع قرار داده شده است.
نشر تصاویر وسایط، اسلحه، تجهیزات، تأسیسات پولیس ملی، عکس‌های انفرادی و دسته جمعی با یونیفورم پولیس و مراسم چپن‌اندازی، دریافت تحایف و تبریکی نیز ممنوع اعلام شده است.
وزارت داخله افغانستان گفته است که منسوبین این وزارت "صرفأ" به گونه داوطلبانه می‌توانند هدایات، اوامر و اعلامیه‌های این وزارت را نشر و پخش کنند.
نجیب دانش، سخنگوی این وزارت گفته است که به منظور "حفظ محرمیت اسرار وظیفوی در تمام سطوح اداری، عملیاتی و استراتیژیک پولیس ملی، محافظت از هویت منسوبین ملکی و نظامی این وزارت و کاهش آسیب پذیری تمام منسوبین این وزارت در مرکز و ولایات" این تصمیم گرفته شده است.
اما در واکنش به این محدودیت‌ها، عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان "نی" روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که ممنوعیت نشر چگونگی تحقیق دوسیه‌های جنایی، دست‌آوردها و سایر موارد مربوط به عملیات ضد جرایم،ممنوعیت منسوبین پولیس از انتقاد رهبری و مقام‌های وزارت داخله و همچنان ممنوع شدن اظهار نظر در مورد بحران‌های احتمالی در سطوح مختلف این وزارت "خلاف قانون رسانه‌ها، خلاف قانون دسترسی به اطلاعات و در دو مورد خلاف قانون اساسی افغانستان است".
ولی آقای خلوتگر، افزود که برخی از این محدودیت‌ها، می‌توانند توجیه قانونی داشته باشند.