ادارۀ ملی احصاییه و معلومات حکومت طالبان گفته است که توزیع تذکرۀ الکترونیکی برای تمامی شهروندان افغانستان ادامه دارد و از آغاز این روند تا کنون، ۷.۵ میلیون تذکره توزیع شده است.
این اداره افزوده است که پس از تحولات سیاسی اخیر تا کنون برای بیش از ۱.۵ میلیون نفر در کابل و ولایات تذکرۀ الکترونیکی توزیع کرده است.
ادارۀ احصاییۀ ملی همچنین افزوده است: "این اداره با داشتن ۷۳ مرکز فعال توزیع تذکرۀ الکترونیکی در سراسر کشور که ۱۹ مرکز در کابل، حداقل یک مرکز در هر ولایت و بیش از دو مرکز در شهرهای بزرگ کشور، روند ملی توزیع تذکرۀ الکترونیکی را تسریع نموده است."
هرچند ادارۀ ملی احصاییه و معلومات افغانستان از تسریع این روند خبر می‌دهد، برخی از باشندگان کابل و دیگر ولایات، از کندی توزیع تذکرۀ الکترونیکی شکایت دارند.
احمد فهیم، یکی از باشندگان کابل روز دوشنبه ۱۱ اپریل (۲۲ حمل) به صدای امریکا گفت که تقاضای مردم برای اخذ تذکره زیاد است، اما عرضۀ خدمات بسیار پایین است.
این باشندۀ کابل همچنین گفت که روزانه صدها نفر در مرکز توزیع تذکرۀ الکترونیکی در سرای شمالی کابل مراجعه می‌کنند، اما موفق به دریافت تذکرۀ شان نمی‌شوند.
او افزود: "چهار روز است که صبح وقت به این مرکز می‌آیم، صدها نفر در نوبت می‌باشند تا برای انجام کارهای خود به داخل بروند. بیرو بار مردم زیاد است، اما کارمندان احصاییه نمی‌توانند به تمام کارهای ما رسیدگی کنند."
بر اساس تصمیم حکومت پیشین و طالبان، تنها به کسانی پاسپورت داده می‌شود که آنان تذکرۀ الکترونیکی داشته باشند. بسیاری افرادی که به دنبال اخذ پاسپورت اند، نخست باید تذکرۀ الکترونیکی بگیرند.
برخی از باشندگان ولایات نیز می‌گویند که برای اخذ تذکره با مشکلات زیادی روبرو اند. رومل، باشندۀ شهر چاریکار ولایت پروان، به صدای امریکا گفت: "مادرم مریض است به پاسپورت نیاز داریم، با تذکرۀ کاغذی پاسپورت نمی‌دهند؛ مجبور استم اول برای خودم و مادرم تذکره بگیرم و پس از آن، پاسپورت بگیریم."
این باشندۀ پروان گفت که اخذ تذکرۀ الکترونیکی در این ولایت بیش از یک هفته را در بر می‌گیرد. در شهر چاریکار، یک مرکز توزیع تذکره موجود است و به تازه‌گی طالبان یک مرکز دیگر را برای باشندگان درۀ غوربند، در مرکز ولسوالی شینواری این ولایت، فعال کرده اند.
توزیع تذکره الکترونیکی به دلیل درج کلمۀ افغان در این تذکره یک روند پرجنجال در افغانستان بود که اتخاذ تصمیم نهایی در این خصوص حدود سه سال را در بر گرفت.