نزدیک به ۶۸۰ سازمان غیردولتی در ترکیه قانون جدیدی را که هدف آن نظارت بیشتر بر این سازمان ها است، محکوم کردند؛ قانونی که به گفتۀ منتقدان تهدیدی برای خفه کردن آخرین صدای مستقل و انتقادی در این کشور است.
یمن اكدنیز، بنیانگذار جامعه آزادی بیان ترکیه گفت: "این هراس بزرگی را ایجاد می كند. آنها [حکومت] می‌خواهند ترس ایجاد كنند و با این قانون تاكنون موفق بوده است. ترس در جامعه مدنی وجود دارد."
این اقدام جنجالی سه هفته پیش، بلافاصله پس از تصویب شدن از سوی پارلمان ترکیه، به اجرا گذاشته شد. این قانون ظاهراً برای تطابق به درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر جلوگیری از تامین مالی تروریزم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تهیه شده است.
اما گروه‌های جهانی مدافع حقوق، حکومت رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه را متهم می‌کنند که از این اصلاحات به عنوان ابزاری برای خفه کردن سازمان های غیردولتی منتقد دولت استفاده می‌کند.
گروه های حقوقی می‌گویند که این اقدامات بدون مشوره با سازمان های جامعه مدنی که بیشتر متاثر از این قوانین می‌شوند به پارلمان پیشکش شد.
دیده بان حقوق بشر می‌گوید که تنها شش ماده از ۴۳ مادۀ این قانون شامل ابزار و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریزم است.
براساس قانون جدید، اگر هر عضو هیات مدیره یا کارمند مسلکی یک سازمان غیر دولتی به جرم تروریزم محاکمه شود، وزارت داخله یا قاضی می‌تواند تا زمان نهایی شدن دوسیه، یک "سرپرست" را برای ادارۀ امور آن سازمان تعیین کند.
به گفته منتقدان این "سرپرست" دولتی می‌تواند بودجه این سازمان را بر حسب میل خود به مصرف برساند و کارمندان جدیدی را به جای کارمندان برحال تعیین کند که سبب تغییرات در سازمان خواهد شد.
برعلاوه این اقدام برخلاف فرضیه‌ای است که می‌گوید "شخص تا زمان اثبات جرم بی‌گناه است".
دولت ترکیه از قبل نیز به گونۀ گسترده از "سرپرست"برای جایگزینی شاروالان منتخب در جنوب شرق آن کشور که اکثراً کرد نشین استند، استفاده کرده است. ده‌ها شاروال حزب دموکراتیک مردم که حامی کرد ها می‌باشد پس از آغاز تحقیقات تروریزم برکنار شده اند.
اما حکومت ترکیه استدلال می‌کند که آن کشور با تهدیدات تروریستی روبرو است و قوانین آن مطابق با معیارات بین المللی است.
وزارت داخله ترکیه گفته است که به زودی مقرراتی را در رابطه به چگونگی تطبیق این قانون منتشر می کند.