بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی را روز جمعه امضا کرد که هدف آن تشویق شرکت ها و سازمان ها به شریک ساختن اطلاعات بیشتر درمورد تهدیدات امنیتی با حکومت و یکدیگر می باشد.
آقای اوباما این فرمان را در کنفرانس تحت حمایت قصر سفید در خصوص حراست مستهلکین و امنیتی سایبری در پوهنتون ستنفورد در کلیفرنیا بیان کرد.
معلومات به نشر رسیده از سوی قصر سفید در این نشست حاکی است هنگامی که تهدیدات سایبری زیاد شده است، "به وضعیت بسیار حساسی می رسد که بیشتر قابل پخش، دقیقتر و مخرب تر است".
قصر سفید می گوید که این فرمان اجرایی اصولی را ترسیم می کند که حراست قوی از محرمیت و آزادی مدنی شامل خواهد بود حتی این فرمان موانع بین حکومت و سکتور خصوصی را حذف می کند.
این فرمان به وزارت داخله هدایت می دهد تا سازمانی را تمویل کند که معیارهای اختیاری را برای نهادهای شریک کننده اطلاعات توسعه دهد.
این اقدام بعد از حملات نفوذ و هک ماهرانه به شرکت فلم سازی سونی پیکچرز، شرکت بیمه صحی انثم، فروشگاه زنجیره ای تارگت، هوم دیپو، ای بی و بانک جی پی مورگن چیس صورت گرفت.
آقای اوباما، ماه گذشته هنگام ایراد سخنرانی در باره وضعیت کشور در اجلاس مشترک کنگره، در مورد اهمیت امنیت سایبری صحبت کرد.
کامپیوترهای غیر محرمانه وزارت خارجه، کاخ سفید، و فرماندهی مرکزی نظامی امریکا نیز هدف حملات سایبری قرار گرفته است.
دولت امریکا نیز هدف حملات سایبری قرار گرفته است. کامپیوترهای غیر محرمانه وزارت امور خارجه، قصر سفید، و همچنین حسابهای تویتر و یوتیوب فرماندهی مرکزی نظامی امریکا از جمله هدف های حملات سایبری بوده اند.
برخی از حملات سایبری به روسیه، چین و کره شمالی نسبت داده شده است.
کاخ سفید این هفته ایجاد یک سازمان فدرال جدید بمنظور تحلیل تهدیدهای امنیت سایبری کشور و هماهنگی استراتژی برای مبارزه با این تهدیدها را اعلام کرد.
انتظار می رود فرمان اجرایی نخستین گام در برنامه کاخ سفید برای جلب کنگره به تصویب طرح پیشنهادی کاخ سفید باشد که وزارت امنیت داخلی کشور را به مرکز تبادل اطلاعات سایبری خصوصی و عمومی تبدیل می کند.
اداره باراک اوباما مرکز ادغام اطلاعاتی تهدید سایبری را بعنوان یک مرکز هماهنگی اطلاعات متشکل از اداره تحقیقات فدرال، سازمان امنیت ملی، وزارت امنیت داخلی و دیگر سازمانهای فدرال ایجاد می کند. این مرکز تحت راهبرد مدیر اطلاعات ملی عمل می کند.
لیزا موناکو دستیار رییس جمهوری در امور امنیت داخلی و ضد تروریسم گفت در حال حاضر هیچ سازمان دولتی مسئولیت هماهنگی ارزیابیهای تهدیدهای سایبری، اشتراک سریع اطلاعات میان سازمانهای موجود و یا ارائه بموقع اطلاعات به قانونگذاران را بعهده ندارد.