حکومت فدرال پاکستان طرحی را ترتیب داده است که بر اساس آن قانون جزا و قانون اجراات جزایی این کشور تعدیل شده و بدنام کردن یا به تمسخر گرفتن اردو و قوهٔ قضاییهٔ این کشور به هر سطحی که باشد، جرم پنداشته خواهد شد.
روزنامهٔ دان پاکستان در گزارشی ادعا کرده است که برای این جرم مجازات تا پنج سال زندان در نظر گرفته شده است.
این روزنامه گفته است که نسخه‌ای از پیش‌نویس این طرح را دیده که از سوی وزارت داخلهٔ پاکستان عنوانی صدر اعظم و کابینه پیشکش شده و از جانب وزارت قانون و عدالت پاکستان ارزیابی شده است.
این در حالی است که جنبش تحفظ پشتون، بلوچ‌های آزادی‌خواه و به تازگی باشندگان و حتا پولیس ایالت خیبرپشتونخواه پاکستان نیز اردوی این کشور را به ایجاد نارامی‌ها در پاکستان متهم کرده اند.
پس از انفجار روز دوشنبه در شهر پشاور که در آن بیش از ۱۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شد، منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون پاکستان، تلویحاً اردوی این کشور را به راه اندازی چنین حملات متهم کرد.
او در یک تویت نگاشته است: "توسط چند نفر انفجارات را انجام بدهید، سپس به نام عملیات کمک‌های خارجی، صلاحیت‌های داخلی و وسایل پشتون‌ها را تاراج کنید - در نتیجهٔ آن به شما جزایر و کمک‌های رایگان و به ما وطن تباه و برباد شده، یتیم‌ها، بیوه زنان، خون و اشک می‌رسد - نتیجهٔ عملیات ۲۰ ساله همین است."
روزنامهٔ دان به نقل از منابع وزارت داخلهٔ پاکستان نگاشته است که این طرح به زودی به کابینهٔ فدرال فرستاده خواهد شد.
این طرح تحت عنوان "تعدیل قوانین جزایی سال ۲۰۲۳" بخش جدیدی را زیر نام "بدنام‌سازی و تمسخرکردن تاسیسات دولتی و غیره" پیشنهاد خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، هر کسی که "با نیت بدنام سازی و تمسخر بر قوهٔ قضاییه یا نیروهای مسلح به هر سطحی که باشد چیزی نشر کند، بازپخش کند یا بیانیه بدهد مجرم و سزاوار مجازات پنداشته خواهد شد".
برای منتقدین اردو و قوهٔ قضاییه، بر علاوهٔ تا پنج سال زندان، جریمهٔ نقدی تا یک میلیون روپیه، یا هر دو نیز در نظر گرفته شده است و برای بازداشت آنان به امر توقیف نیاز نخواهد بود و ضمانت آنان نیز پذیرفته نخواهد شد.
این خبر واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است.
به گزارش دان، شاهد خاقان عباسی، رهبر حزب مسلیم لیگ نواز شریف گفته است که مسودهٔ این طرح را ندیده اما بدنام سازی باید حد داشته باشد.
او گفت که قانون مبارزه با بدنام سازی در جهان وجود دارد و نباید به کسی اجازه داده شود تا هر چه خواست بگوید.
اما عباسی سپس در یک تویت نوشت که از این گونه قانون سختگیرانه نمی‌تواند حمایت کند.
با آنهم، شماری دیگری این طرح را آخرین میخ بر تابوت دموکراسی در پاکستان خوانده اند.
شیرین مزاری، یکی از رهبران حزب تحریک انصاف عمران خان و وزیر پیشین حقوق بشر این کشور گفت: "این ضربهٔ نهایی بر دموکراسی در پاکستان بود."
او افزود که یک حکومت مخرب برای رفا جامعهٔ باز و آزاد در پاکستان در حال شکل گرفتن است و باید "ما سیاستمداران به یاد داشته باشیم که این گونه اقدامات در نهایت دامنگیر خود ما خواهد شد".
این بار نخست نیست که چنین اقدامی در پاکستان صورت می‌گیرد، طرح‌های مشابهی در سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نیز پیشنهاد شده بود، اما به دلایل مختلف تصویب یا عملی نشد.