محکمه‌ای در پاکستان امروز پنجشنبه ۲۹ سپتمبر (هفتم میزان) حکم صادر شده بر مریم نواز، دختر نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان را که در یک قضیهٔ فساد به هفت سال زندان محکوم شده بود، لغو کرد و زمینه را برای مبارزات انتخاباتی وی فراهم کرد.
امجد پرویز، وکیل مدافع خانم نواز گفت که هیاتی متشکل از دو قاضی دریافتند که هیچ مدرکی وجود ندارد که همدست بودن مریم نواز را در قضیه فساد خرید اپارتمان‌های مجلل توسط پدرش در لندن، اثبات کند.
محکمه‌ای مبارزه بر ضد فساد اداری در پاکستان به تاریخ ششم جولای ۲۰۱۸, مریم نواز را به اتهام اختفای معلومات در مورد املاک پدرش به هفت سال زندان محکوم کرده بود.
آن محکمه نواز شریف را نیز به دلیل افشا نکردن منبع درآمد برای خرید اپارتمان‌های مجلل در لندن در دهه ۱۹۹۰ به ده سال زندان محکوم کرد.
خانم نواز به قید زمانت آزاد شده بود و در محکمهٔ عالی پاکستان علیه این حکم محکمه، استیناف طلب شده بود. مریم نواز و حزب مسلم لیگ-نواز حکم محکمه را ناشی از انگیزه‌های سیاسی خوانده بودند.
براساس قانون پاکستان سیاستمداران محکوم به مدت پنج سال زندان، از شرکت در انتخابات محروم می‌شوند.
مریم نواز پس از صدور حکم محکمه به خبرنگاران گفت: "دروغ‌ها میعاد دارند، ممکن است چند سال طول بکشد، اما باید، مانند امروز، پایان می‌یافت."
نواز شریف در سال ۲۰۱۷ به دنبال اختلافات جدی با اردوی مقتدر پاکستان که به گفتهٔ تحلیلگران سیاسی، تصمیم گیرنده در این کشور ۲۲۰ میلیونی است، از حکومت کنار زده شد.
نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان و دخترش مریم نواز در سال ۲۰۱۸ پس از آنکه طیاره حامل آنان در میدان هوایی شهر لاهور فرود آمد، توسط نیرو های امنیتی این کشور بازداشت شدند.
کارشناسان حقوقی در آن زمان گفته بودند که نواز شریف و دخترش بدون تسلیم شدن به مقام‌های پاکستانی نمی‌توانستند علیه این حکم محکمه استیناف طلب شوند.
آقای شریف ادعا کرده بود که اردوی مقتدر پاکستان با قوه قضاییه آن کشور به گونه پنهانی همدست شده تا او را از صحنه سیاست پاکستان دور کنند و نگذارد حزب مسلم لیگ شاخه نواز به قدرت برسد. اما اردوی پاکستان این اتهامات را رد کرده است.