کمیسیون انتخابات پاکستان روز سه شنبه هشتم اگست (۱۷ اسد) اعلام کرد که عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان، به دلیل محکومیت و زندانی شدن به اتهام فساد اداری، نمی‌تواند برای مدت پنج سال هرگونه مقام دولتی را احراز کند.
پولیس لاهور به تاریخ پنجم اگست رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان را پس از آن بازداشت کرد که محکمه‌ای در اسلام‌آباد وی را به اتهام فروش هدایایی که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ از کشورهای خارجی در یافت کرده بود، به سه سال زندان محکوم کرد.
عمران خان حکم محکمه را نپذیرفته و استیناف‌طلب شده است. نعیم حیدر پنجوتا، وکیل مدافع عمران خان، گفته است که محکمهٔ عالی روز چهارشنبه نهم اگست (۱۸ اسد) این قضیه را استماع خواهد کرد.
عمران خان بار دیگر تاکید کرده است که از هیچ قانونی تخطی نکرده است و نظامیان پرقدرت و شهباز شریف، صدراعظم کنونی پاکستان، را متهم کرده است که آنان با ''انگیزه‌های سیاسی'' وی را متهم به فساد اداری کرده اند تا نتواند در انتخابات آیندهٔ آن کشور رقابت کند. شهباز شریف و نظامیان پاکستان ادعای عمران خان را رد کرده اند.
محکمه عالی اسلام‌آباد شنبه گذشته در غیاب عمران خان و وکلای مدافع وی حکم سه سال زندان را برای صدراعظم پیشین آن کشور صادر کرد. این اقدام محکمه سبب شد که کارشناسان حقوقی قانونی بودن این حکم را زیر پرسش ببرند.
در همین حال، حزب تحریک انصاف که رهبری آن را عمران خان بر عهده دارد، ضمن محکوم کردن دستور کمیسیون انتخابات پاکستان گفته است که این ''یک تصمیم پیش از وقت'' بود. این حزب همچنین گفته است که تصمیم کمیسیون انتخابات بازتاب دهندهٔ تلاش دیگر از سوی حکومت پاکسان است تا عمران را از عرصهٔ سیاسی حذف کند.
ذوالفقار بخاری از حزب تحریک انصاف، به صدای امریکا گفت مطمین است که پروندهٔ عمران خان در محکمه استیناف ''معکوس'' خواهد شد.
به گفتهٔ بخاری، پس از آنکه عمران خان در اپریل ۲۰۲۲ با رای عدم اعتماد پارلمان از کرسی صدارت آن کشور کنار زده شد، مقامات پاکستان نزدیک به ۲۰۰ اتهام "بیهوده و با انگیزه سیاسی" را علیه عمران خان مطرح کرده است که شامل تروریزم، فساد اداری و قتل می‌شود.
در همین حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که عمران خان محبوب‌ترین سیاستمدار در میان مردم آن کشور است.