یک محکمه در پاکستان روز شنبه ۱۳ جولای (۲۳ سرطان) محکومیت عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور را در قضیهٔ ازدواج غیرقانونی لغو کرد.
عمران خان به خاطر نکاح فوری با بشرا بی‌بی پس از طلاق‌اش، به عمل خلاف شریعت محکوم شد و از ماه‌ها به این‌سو همراه با همسرش در زندان به سر می‌برد. عمران خان و همسرش در این قضیۀ هر کدام به هفت سال زندان محکوم شده بودند.
افضل ماجوکا، یک قاضی محکمه در پاکستان، اعلام کرد که "درخواست‌های عمران خان و بشرا بی‌بی پذیرفته شده است."
یک سخنگوی حزب تحریک انصاف به رهبری صدر اعظم پیشین پاکستان نیز تایید کرد که این اتهام از سوی محکمه رد شده است و آنان در این قضیۀ تبریه شده‌اند.
عمران خان و بشرا بی‌بی، یک هفته پیش از انتخابات سال گذشته، به اتهام چندین قضیه به ویژه فروش غیرقانونی تحایف دولتی، ازدواج غیرقانونی و خیانت به زندان محکوم شده بودند.
عمران خان همچنان در قضیهٔ اختلاس - فروش تحایفی که در جریان صدارت‌اش میان سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ به دست آورده بود، به ۱۴ سال زندان محکوم شد، با آنکه مدت زندان وی در ماه اپریل تعلیق شد، اما محکومیت‌اش هنوز پابرجا است.
این در حالی است که محکمهٔ عالی اسلام‌آباد به تاریخ سوم جون (۱۴ جوزا) نیز محکومیت عمران خان در قضیهٔ خیانت را لغو کرد. خان ۷۱ ساله به اتهام افشای اسناد سری دولتی به خیانت محکوم شده بود، اما خان اتهامات وارده بر خودش را رد کرده بود.
او از سال ۲۰۱۸ تا اپریل ۲۰۲۲ به حیث صدراعظم پاکستان ایفای وظیفه کرد و پس از عدم رای اعتماد پارلمان، از کرسی صدارت برکنار شد.
این در حالی است که اخیراً، کارشناسان مستقل ملل متحد خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان، شدند.
این هیات تاکید کرد که عمران خان به طور ''خودسرانه'' زندانی شده و این اقدام تخطی از قوانین بین‌المللی است.
گروه کاری در امور بازداشت خودسرانه مستقر در ژینو که به شورای حقوق بشر ملل متحد گزارش می‌دهد، با نشر نظریه‌ای حقوقی گفته است که مقامات پاکستانی ''هیچ مبنای قانونی'' برای بازداشت عمران خان ندارند.