وزیر اطلاعات پاکستان روز دوشنبه ۱۵ جولای (۲۵ سرطان) گفت که حکومت آن کشور در صدد است تا حزب تحریک انصاف را که عمران خان رهبر آن نیز زندانی است، ممنوع اعلام کند.
خان از اگست سال گذشته به اینسو در زندان به سر می‌برد. او از سال ۲۰۱۸ تا اپریل ۲۰۲۲ به حیث صدراعظم پاکستان ایفای وظیفه کرد و پس از عدم رای اعتماد پارلمان، از کرسی صدارت برکنار شد.
او با حدود ۲۰۰ مورد اتهام روبرو است و در پیوند به برخی از این اتهامات از ماه اگست سال گذشته به اینسو در حبس به سر می‌برد. زندانی شدن عمران خان سبب تظاهرات گستردۀ حامیان وی شد، تا حدی که برخی از آنان بر تاسیسات دولتی و نظامی یورش بردند.
حکومت پاکستان از این تظاهرات برای توجیه سرکوب حامیان عمران خان کار گرفت. در انتخابات پارلمانی فبروری سال روان نامزدان وفادار به عمران خان اجازه نیافتند تا از آدرس حزب تحریک انصاف وارد کارزار انتخاباتی شوند و آنان ناگزیر شدند که به صفت نامزد مستقل رقابت کنند.
یک محکمه در پاکستان روز شنبه ۱۳ جولای (۲۳ سرطان) محکومیت عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور را در قضیهٔ ازدواج غیرقانونی لغو کرد و یک روز پیش از آن محکمه حکم کرد که حدود ۲۰ کرسی پارلمان این کشور را به حزب عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، واگذار کند.
عمران خان به خاطر نکاح فوری با بشرا بی‌بی پس از طلاق‌اش، به عمل خلاف شریعت محکوم شد و از ماه‌ها به اینسو همراه با همسرش در زندان به سر می‌برد. عمران خان و همسرش در این قضیۀ هر کدام به هفت سال زندان محکوم شده بودند.
عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان به خبرنگاران گفت که حکومت قضیۀ ممنوعیت حزب تحریک انصاف را به محکمۀ عالی راجع می‌کند. او یکبار دیگر عمران خان را به افشا کردن معلومات محرم دولتی و تحریک شورش متهم کرد.
عمران خان در پیوند به نتایج انتخابات فبروری پاکستان از حق اعتراض محروم شد، اعضای این حزب در حاشیه رانده شدند و ایتلاف احزاب نزدیک به اردوی پاکستان حکومت را شکل داده و قدرت را در دست گرفتند.
سخنگوی حزب تحریک انصاف در یک بیانیه گفته است که اقدام حکومت برای ممنوع اعلام کردن این حزب، "نشانه‌ای از هراس است، زیرا آنان درک کرده اند که محاکم را نمی‌توانند تهدید کنند و زیر فشار قرار دهند."
زاهد حسین، تحلیلگر سیاسی می‌گوید که حکومت به خاطری در صدد ممنوع اعلام کردن حزب تحریک انصاف است که از "تصمیم‌های محکمه ناراض" است. او گفت: "آنان می‌خواهند که یک حزب سیاسی را ممنوع اعلام کنند که پایگاه بزرگ حمایتی دارد. چنین تصمیم در نهایت به فاجعه‌ای برای خود دولت مبدل خواهد شد."
اسامه مالک، کارشناس مستقل حقوقی، هشدار می‌دهد که برای حکومت دشوار خواهد بود که محکمۀ عالی را قناعت دهد که به خاطر عملکرد شمار اندک اعضا، یک حزب به کلی ممنوع اعلام شود. او گفت: "اینکار در مغایرت با قانون اساسی است که آزادی اجتماعات را تضمین می‌کند."
هیاتی از کارشناسان ملل متحد در ماه روان گفتند که بازداشت عمران خان "هیچ مبنای قانونی" نداشته و ظاهراً به منظور بازداشتن وی از رقابت در انتخابات بوده است. این هیات ضمن تقاضا برای رهایی فوری عمران خان گفته است: "پیگرد وی مبتنی بر قانون نبوده و بر اساس گزارش‌ها ابزاری برای مقاصد سیاسی بوده است."
رووف حسن، مسوول بخش اطلاعات حزب تحریک انصاف با اشاره به تصمیم حکومت پاکستان برای ممنوع اعلام کردن این حزب گفت: "ما چنین کار را تحمل نخواهیم کرد. حزب تحریک انصاف قویتر از پیش خواهد شد. با آن مقابله خواهیم کرد."