امید میرود که یک قانون تازه به تصویب رسیده در پاکستان، بتواند دامن قتل های ناموسی در آن کشور را برچیند.
بر اساس قانون ضد قتل های ناموسی، که اوایل ماه اکتوبر در پاکستان تصویب گردید، منبعد هر کسی که در قتل ناموسی محکوم شناخته شود، ۲۵ سال حبس اجباری را سپری خواهد کرد، و نیز اقارب مقتول حق ندارند که قاتل را از سزای حبس، عفو کنند.
تخمین شده که هر سال، به طور اوسط، حدود یکهزار زن در پاکستان به خاطر نقض رسوم و سنن محافظه کارانه در رابطه با مسایل عشق، ازدواج، و یا طرز رفتار شان در اجتماع، به قتل میرسند.
سیستم قانون در پاکستان، مغلق بوده و معجونی از شریعت اسلامی و قانون معمول بریتانیا است. در همین چارچوب، قانونی که چندین دهه قبل به تصویب رسیده بود، برای بسیاری از افرادی که به بهانۀ حفظ آبروی خانواده دست به قتل میزدند، راه گریزی بجا گذاشته بود.
بر اساس قانون قبلی، اقارب قاتل در قضایای قتل های ناموسی، میتوانستند که قاتل را عفو کنند و حتی در بدل آزادی اش، پول بگیرند. اما قانونی که تازه به تصویب رسیده، اقارب را اجازه میدهد که صرف قاتل را از اعدام عفو کند، نه از حبس.
بحث روی تصویب این قانون پس از آن تشدید یافت که قضایای چندین قتل ناموسی در پاکستان، به سطح جهان خبر ساز گردید؛ و تعدد چنین قتل ها باعث شد که مقامات دیگر نتوانستند آن را به دیدۀ قضایای منفرد بنگرند.
مادری، دختر خود را زنده آتش زد؛ قندیل بلوچ، ستارۀ رسانه های اجتماعی از سوی برادر خود خفه گردید و کشته شد؛ و یک دختر نوجوان به حکم شورای قبیله اش، به مثل ژان دارک، به تیری بسته و زنده سوزانیده شد.
قندیل بلوچ را برادرش به این دلیل کشت که او بر فیسبوک، تصاویری از خود را به نشر رسانیده بود و به زعم برادرش، مایۀ شرم خانوادگی گردید. قندیل، قبل از آن که جسدش در خانه اش در یک قریۀ دور افتاده پیدا شود، عکس ها و ویدیو های خود با یک روحانی را در رسانه های اجتماعی نشر کرده بود.
وسیم عظیم، برادرش، از این که خواهر خود را به قتل رسانیده، پشیمان نیست. اما والدین قندیل بلوچ، از این کردۀ او خشمگین اند.
توافق سیکولار ها و افراط گرایان
پارلمان پاکستان، ترکیب مختلط داشته و از احزاب افراطگرای اسلامی گرفته، تا احزاب سیکولار در آن عضویت دارند. عموماً در بحث ها روی قوانین، خط میان آنها واضح بوده، اما در قسمت قانون ضد قتل های ناموسی، خط از میان برداشته شد.
به گونۀ مثال، نعیمه کشور، عضو حزب جمعیت علمای اسلام بوده و این حزب هواخواه طالبان شناخته میشود. از سوی دیگر، صغرا امام، عضو دیگر پارلمان از حزب پیپلز پاکستان، مربوط به بینظیر بوتوی فقید است، که این حزب، لیبرال یا سیکولار شناخته میشود.
نعیمه و صغرا، در پارلمان معمولاً در مخالفت با هم قرار دارند، اما هر دوی آنان قانون ضد قتل های ناموسی را به تصویب رسانیدند.
این همسویی نیز، نیازمند تلاش ها و سازگاری ها بود. اعضایی مانند نعیمه کشور، نمیخواستند که در قانون جدید، از قوانین شرعی عدول صورت گیرد؛ و اعضایی مانند صغرا نمیخواستند که عاملین قتل های ناموسی با سزای سبکی مواجه باشند.
در این میان، فرحت الله بابر، یک سناتور کهنسال حزب پیپلز پاکستان سیاستمداران را به سازگاری فراخواند. به زعم او، اگر یکی از احزاب سیاسی نیز بر خلاف این قانون میبود، توجیۀ تصویب آن برای عامه، دشوار میشد.
در نهایت، یک طرحی که مورد پذیرش همه بود، به اتفاق آرأ تصویب شد. بر مبنای این قانون، برای محکوم یک قتل ناموسی، ۲۵ سال حبس اجباری تعیین میشود، اما بازهم در متن قانون گنجانیده شده که ورثۀ مقتول میتواند قاتل را از سزای اعدام معاف کند.
به اینگونه، هم قاتل نمیتواند از سزای سنگین حبس فرار کند، و هم در قسمت بخشیدن او از سزای اعدام، اصول اسلامی در نظر گرفته شده است.