کارشناسان حقوق بشر ملل متحد امروز ۱۶ جنوری (۲۶ جدی) در مورد گزارش‌ها پیرامون افزایش اختطاف‌ها، ازدواج‌های اجباری و تغییر اجباری باور‌های دختران اقلیت‌های دینی در پاکستان اظهار نگرانی کرده و از حکومت این کشور خواسته اند تا فوراً جلو این گونه اعمال را بگیرد.
کارشناسان گفته اند: "ما از شنیدن گزارش‌هایی عمیقاً متاسف استیم که دخترانی به سن ۱۳ سال از خانه‌های شان اختطاف می‌شوند، به موقعیت‌های دورتر از خانه‌های‌شان قاچاق می‌شوند، به زور با مردانی که در برخی موارد دو برابر آنان سن دارند به ازدواج واداشته می‌شوند و برای گرویدن به اسلام مجبور می‌شوند."
آنان گفته اند که دختران، زنان و خانواده‌های آنان تهدید به خشونت می‌شوند تا در این مورد صدا بلند نکنند.
کارشناسان ملل متحد گفته اند که پاکستان باید فوراً برای جلوگیری این اقدامات و تحقیقات سراسری در این خصوص، گام‌های فوری بردارد.
گروهی متشکل از ده‌ها کارشناس حقوق بشر ملل متحد، به شمول گزارشگران ویژه در امور فروش و سواستفاده از کودکان، برده داری معاصر، خشونت علیه زنان و مشکلات اقلیت‌ها گفته اند که باید تحقیقات بی‌طرفانه و مطابق به قوانین داخلی پاکستان و تعهدات این کشور به حقوق بشری بین‌المللی انجام شود.
این کارشناسان که از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد گماشته شده اند اما به نمایندگی از این شورا صحبت نمی‌کنند، گفته اند که سیستم محاکم پاکستان جرایم علیه دختران و زنان اقلیت‌های دینی را با پذیرش شواهد تقلبی بدون بررسی‌های دقیق، مقدور می‌سازد.
اعضای خانواده‌های قربانیان می‌گویند که پولیس به ندرت همچو قضایا را جدی می‌گیرد و در اکثر موارد شکایات را درج نکرده و آن را "ازدواج‌های عاشقانه" عنوان کرده می‌گویند که هیچ گونه جرمی صورت نگرفته است.
کارشناسان گفته اند که در این قضایا اختطاف کنندگان قربانیان را مجبور به امضای اسنادی می‌کنند که در آن گفته می‌شود که آنان سن قانونی داشته و به ارادۀ خود ازدواج می‌کنند و به اسلام می‌گرایند و پولیس از این اسناد منحیث مدارک استفاده می‌کند که گویا هیچ گونه جرمی صورت نگرفته است.
این کارشناسان افزوده اند که تمام قربانیان، صرف نظر از سابقۀ دینی آنان، باید به عدالت و حفاظت بر اساس قانون، دسترسی بیابند و مقامات پاکستانی برای جلوگیری از تغییر اجباری دین، ازدواج های زیر سن و اجباری، اختطاف‌ها و قاچاق انسان باید قوانینی را تصویب و تنفیذ کنند.