شش حزب مخالف سیاسی حکومت پاکستان ضمن اعلام ایجاد "جنبش دموکرات پاکستان" خواستار قطع مداخلۀ قوای نظامی پاکستان در امور سیاسی و استعفای فوری صدر اعظم، عمران خان شدند.
رهبران احزاب یاد شده روز یکشنبه ۲۰ سپتمبر (۳۰ سنبله) در پایان "کنفرانس سراسری احزاب" به خبرنگاران گفتند که پاکستان "بیش از این رهبری عمران خان را تحمل کرده نمی‌تواند".
بیلاوال بوتو زرداری، رییس حزب مردم پاکستان، شهباز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ (نواز) و مولانا فضل رحمان، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام در این کنفرانس خبری صحبت کردند.
مولانا فضل رحمان هنگام خواندن قطعنامۀ ۲۶ ماده‌ای که در پایان کنفرانس سراسری احزاب مخالف حکومت پاکستان نشر شد، هدف تشکیل ایتلاف جدید احزاب را "از میان برداشتن حکومت بی کفایت" خواند و گفت: "این ایتلاف تظاهرات سازماندهی شده و هماهنگ را در سرتاسر پاکستان راه اندازی خواهد کرد."
استعفای فوری عمران خان، قطع مداخلۀ اردوی قدرتمند پاکستان در امور حکومت فدرال و ایجاد اصلاحات انتخاباتی از نکات اساسی قطعنامۀ این احزاب است. در این قطعنامه همچنان گزینۀ نظام ریاستی در پاکستان رد شده است.
اردوی پاکستان همواره ادعاهای دخالت در امور حکومت ملکی پاکستان و نیز دستکاری در نتایج انتخابات آن کشور را رد کرده است.
کنفرانس سراسری احزاب پاکستان همچنین حکومت عمران خان را به وضع "خرابترین محدودیت‌ها" بر رسانه‌ها متهم کرده و خواستار بسته شدن دوسیه‌ها علیه خبرنگاران شده است.
مولانا فضل رحمان گفت که رویدادهای دهشت افگنی در پاکستان افزایش یافته و تطبیق پروژۀ "دهلیز اقتصادی چین-پاکستان" را که یکی از بزرگترین پروژه های زیربنایی در تاریخ پاکستان است، به مخاطره انداخته است.
او گفت که حکومت پاکستان پارلمان آن کشور را "فلج" و صداهای مخالف خود را خفه کرده است. او افزود که ایتلاف جنبش دموکراتیک پاکستان از این پس با پارلمان آن کشور همکاری نمی‌کند.
شهباز شریف گفت که بقای حکومت فعلی فدرال پاکستان "تهدیدی برای موجودیت پاکستان" است. او علاوه کرد که احزاب مخالف برای اعادۀ دموکراسی واقعی در پاکستان با هم کار می‌کنند.
حکومت پاکستان به ادعاهای احزاب مخالف آن کشور واکنش رسمی نشان نداده است، اما دو وزیر کابینۀ عمران خان در این مورد تبصره‌هایی داشته اند.
اسد عمر، وزیر پلان پاکستان در پی صدور قطعنامۀ احزاب مخالف حکومت گفت که قوای نظامی و حکومت ملکی پاکستان با هم کار می‌کنند.
همچنین، شبلی فراز، وزیر اطلاعات و نشرات حکومت فدرال پاکستان گفته است که مخالفان حکومت دست به دست هم داده اند تا بر حکومت فشار وارد کنند تا قضایای فساد را ببندد، هدفی که به گفتۀ آقای فراز "هرگز اتفاق نخواهد افتاد".