ستره محکمهٔ پاکستان روز دوشنبه چهارم اپریل (۱۵ حمل) جلسه فوری رسيدگی به ادعاهای مخالفان حزب حاکم را آغاز کرد تا بررسی کند که آیا مسدود کردن رای عدم اعتماد عليه عمران خان، صدراعظم آن کشور، تخطی از قانون اساسی پاکستان است یا خیر.
جلسهٔ استماعیهٔ ستره محکمهٔ پاکستان پس از آن آغاز شد که قرار بود اسامبله ملی یا پارلمان آن کشور که متشکل از ۳۴۲ عضو است، روز یکشنبه سوم اپریل در مورد اتهام سوء مدیریت پاکستان توسط عمران خان، رای گیری کند—رای گیری که احتمالاََ منتیج به برکناری آقای خان از کرسی صدارت آن کشور می شد.
اما برخلاف انتظار، قاسم خان سوری، سرپرست پارلمان پاکستان، تقاضای رای عدم اعتماد از سوی احزاب مخالف آن کشور را رد کرد و گفت که چنین رای گیری در مطابقت به قانون اساسی قرار ندارد و نشست پارلمان را که از طریق تلویزیون به صورت زنده نشر می شد، پایان داد.
آقای سوری در نشست روز دوشنبهٔ پارلمان پاکستان گفت: "هیچ قدرتی خارجی تحت هیچ دسیسهٔ حق ندارد که یک حکومت انتخاب شده را سرنگون کند. بنا بر این، قطعنامهٔ رای عدم اعتماد را که بر ضد تمامیت و حاکمیت ملی است، رد می کنم."
اظهارات آقای سوری مرتبط به اتهامات عمران خان علیه ایالات متحده است. صدراعظم پاکستان ادعا کرده است که راه اندازی رای عدم اعتماد در پارلمان کشورش توطیهٔ امریکا است تا ویرا به خاطر موقفگیری‌اش در مورد تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، مجازات کند.
عمران نه از موقف کشور‌های غربی در برابر تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین حمایت کرد و نه حملهٔ نظامی مسکو بر کیف را محکوم کرد.
واشنگتن ادعای عمران خان را مکرراََ رد کرده و گفته است که چنین ادعا "حقیقت ندارد."
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به در پاسخ به سوال صدای امریکا گفت که "ما از روند قانون اساسی و حاکمیت قانون پاکستان حمایت می کنم و به آن احترام داریم."
پس از آنکه سرپرست پارلمان پاکستان نشست روز دوشنبه اسامبلهٔ ملی آن کشور را خاتمه داد،عارف علوی، رییس جمهور آن کشور، پارلمان کشورش را منحل کرد و خواهان انتخابات جدید در ظرف ۹۰ روز آینده شد. عمران خان نیز کابینهٔ حکومت خود را منحل اعلام کرد. این دو اقدام پیهم، پاکستان را که با تسلیحات هسته‌ای مجهز است، با بحران سیاسی مواجه کرده است.