محکمۀ عالی پاکستان روز جمعه ۱۲ جولای (۲۲ سرطان) تصمیم گرفت تا نزدیک به ۲۰ کرسی پارلمان این کشور را به حزب عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، واگذار کند.
این کرسی‌ها به زنان و اقلیت‌ها اختصاص داده شده و تصمیم برای واگذاری آن به حزب تحریک انصاف چند ماه پس از انتخابات سراسری که پر از تقلب خوانده شد، صورت گرفته شد.
در انتخابات ماه فبروی، کاندیدان وفادار به عمران خان با آنکه مجبور شدند به گونۀ مستقل خود را نامزد کنند و وارد کارزارهای انتخاباتی شوند، آنان بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند.
اعضای این حزب به دلیل تشکیل ایتلافی از احزاب مورد حمایت اردوی پاکستان، از قدرت دور ماندند.
سید منصورعلی شاه، قاضی محکمه، گفت: ''تحریک انصاف پاکستان یک حزب سیاسی بوده و است که در انتخابات ۲۰۲۴ کرسی‌های بیشتری را در مجامع ملی و ایالتی به دست آورد...بر اساس این تصمیم، حزب تحریک انصاف پاکستان حق دریافت کرسی‌های اختصاصی برای زنان و اقلیت‌ها در مجلس ملی را دارد."
کرسی‌های که برای زنان و اقلیت‌های غیرمسلمان در نظر گرفته شده، به تناسب شمار کرسی‌های که احزاب در انتخابات به دست می‌آورند، اختصاص داده می‌شود.
کمیسیون انتخابات پاکستان پیش از این تصمیم گرفته بود که کرسی‌های مجلس ملی را به حزب تحریک انصاف ندهد.
این تصمیم محکمۀ عالی پاکستان حکومت شهباز شریف، صدر اعظم این کشور را که در نتیجۀ ایتلاف میان حزب مسلیم لیگ پاکستان، حزب نواز، حزب مردم پاکستان و شماری از احزاب دیگر تشکیل شد، تضعیف خواهد کرد.
بلال گیلانی، یکی از تحلیلگران پاکستان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که حزب تحریک انصاف پاکستان سعی خواهد کرد تا از این تصمیم به عنوان یک نقطه سیاسی استفاده کند.
به گفتۀ گیلانی، این تصمیم محکمه به حزب تحریک انصاف کمک خواهد کرد تا نشان دهد که اعضای این حزب "قربانی" موضوعات سیاسی پاکستان شده اند.
پیش از این انتخابات پارلمانی در ماه فبروری امسال، نامزدهای حزب تحریک انصاف پاکستان با بازداشت و محدودیت‌های بیشتر مواجه بودند. علاوه بر ان، تعلیق خدمات تیلفونی در روز رای‌گیری و تاخیر در اعلام نتایج آرا، ادعاها دربارۀ تقلب در این انتخابات را بیشتر کرد.
عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، است و بر اساس نظر سنجی‌ها، حزب او محبوب‌ترین حزب سیاسی در این کشور آسیای جنوبی با جمعیت نزدیک به ۲۴۵ میلیون نفر است.
خان از اگست سال گذشته به این‌سو در زندان به سر می‌برد. او از سال ۲۰۱۸ تا اپریل ۲۰۲۲ به حیث صدراعظم پاکستان ایفای وظیفه کرد و پس از عدم رای اعتماد پارلمان، از کرسی صدارت برکنار شد.
گزارش‌ها و ادعایی وجود دارد که مقامات پاکستانی به دستور اردوی قدرتمند آن کشور چندین دعوی حقوقی را بر ضد صدراعظم برکنار شده آن کشور درج کرده است.
عمران خان بار‌ها همه اتهامات علیه خود را رد کرده و گفته است که برکناری وی از صدارت توطیه رقبایش بوده است.
این در حالی است که اخیراً، کارشناسان مستقل ملل متحد خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان، شدند.
این هیات تاکید کرد که عمران خان به طور ''خودسرانه'' زندانی شده و این اقدام تخطی از قوانین بین‌المللی است.
گروه کاری در امور بازداشت خودسرانه مستقر در ژینو که به شورای حقوق بشر ملل متحد گزارش می‌دهد، با نشر نظریه‌ای حقوقی گفته است که مقامات پاکستانی ''هیچ مبنای قانونی'' برای بازداشت عمران خان ندارند.