قانون مطبوعات که حمایت بیشتر حکومت فدرال را برای خبرنگاران فراهم می‌کرد، شام روز سه شنبه ۱۰ دسمبر (۲۰ قوس) در مجلس سنای ایالات متحده، به دلیل ممانعت سناتور تام کاتن، تصویب نشد.
این قانون، خبرنگاران را از مجبور شدن توسط دولت به افشای اطلاعاتی مانند هویت منابع شان محافظت کرده و ضبط داده‌های آنان را بدن اطلاع آنها محدود میسازد.
تقریبا هر ایالت ایالات متحده و پایتخت آن واشنگتن دی‌سی یا این قانون محافظوی را دارند و یا محکمه امتیازهای را برای منابع داده، اما هیچ قانون فدرالی در این مورد وجود ندارد.
مجلس نماینده گان که در کنترول حزب جمهوریخواه میباشد، در ماه جنوری این قانون را به اتفاق آرا تصویب کرد. ولی کوشش برای تصویب این قانون در مجلس سنا، به روز سه شنبه، بعد از آنکه سناتور کاتن مانع این قانون شد، ناکام ماند.
در مجلس سنا، هر سناتور قدرت آنرا را دارد تا پروسه تصویب هر لایحه یک قانون را که به شکل متفق الرای به مجلس سنا ارایه شده است، متوقف سازد.
سناتور کاتن، از حزب جمهوریخواه، در یک خطابه ابراز داشت که وی به دلیل نگرانی ها روی امنیت ملی، از تصویب این قانون جلوگیری کرده است.
او گفت: "تصویب این لایحه، مجلس سنای ایالات متحده را به یک شریک فعال افشاگران معلومات حکومت، خاینین و مجرمین همراه با خبرنگاران متنفر از امریکا و تشنه شهرت که به آنها کمک میکنند، مبدل میسازد."
کاتن اضافه کرد که "بلعکس آنچه اعضای جامعه مطبوعاتی ممکن فکر کنند، یک کارت خبرنگاری به این معنا نیست که شما از دیگران در امریکا بهتر هستید."
قانون مطبوعات در قبال موضوعات تروریزم و دیگر امور اضطراری، استثنا قایل شده است.
سناتور ران وایدن، از حزب دموکرات، سخنان سناتور کاتن را رد کرد. وایدن گفت: "من درک میکنم که ما امروز یک رای متفق نداریم و این تاسف برانگیز است. من فکر میکنم که امریکا قویتر و آزادتر میشد اگر ما این قانون را امروز تصویب میکردیم ولی ما دوباره باز خواهیم گشت."
وایدن اضافه کرد که "این تا حد قابل تصور مهم است. آزادی مطبوعات اساسات آنچه است که کشور ما را ویژه ساخته است."
گروه های مدافع آزادی مطبوعات، تاسف خود را از عدم تصویب این قانون ابراز داشتند.
گیب راتمن، رییس بخش پالسی در کمیته خبرنگاران برای آزادی مطبوعات، به صدای امریکا گفت: "این یک قانون منطقی با حمایت گسترده هر دو حزب است."
چندین گروه مدافع آزادی مطبوعات، بعد از برنده شدن دونالد ترمپ، رییس جمهور منتخب ایالات متحده، در انتخابات ریاست جمهوری ماه نومبر، گفتند که آنها، آخرین فشار ها را برای تصویب این لایحه در کانگرس و امضای آن به قانون، قبل از آنکه جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده، قصر سفید را ترک کند، وارد خواهند آورد.
ترمپ در گذشته تهدید کرده بود که خبرنگارانی را که منابع خود را در گزارش های خود که وی معتقد است باعث گرفتاری ها در امور امنیت ملی میشود، فاش نکنند، زندانی خواهند شد.
ترمپ ماه قبل در یک پست در شبکه اجتماعی تروت نیز از جمهوریخواهان خواست تا "این قانون را بکشند".
طبق معلومات بنیاد آزادی مطبوعات، اکنون، تنها راه تصویب قانون مطبوعات در مجلس سنا، ضمیمه کردن آن به لایحه بودجه ختم سال است و یا ارایه آن به تنهایی به مجلس سنا برای یک رای گیری مستقل.
سیت استیرن، رییس بخش تبلیغ این بنیاد، در یک اعلامیه، گفت: " ما به چیزی بیش از خطابه در مورد اهمیت این قانون مطبوعات نیاز داریم. ما نیاز به اقدام داریم. دموکرات ها در مجلس سنا در تمام سال فرصت داشتند تا این لایحه دو حزبی را حرکت بدهند و حال وقت کم است."
او افزود: "امیدوارم امروز پیش نمایی از اقدامات معنادارتر باشد."
ناکامی تصویب قانون مطبوعات در همان روزی اتفاق افتید که یک گزارش وزارت عدلیه نشان داد که سارنوالان فدرال قوانین وزارت عدلیه را در ضبظ سوابق تلیفون ژورنالیستان به عنوان بخشی از تحقیق رسانه‌ای در جریان دور اول ریاست جمهوری ترمپ، نادیده گرفته اند.