ریشی سوناک، صدراعظم بریتانیا، زیر فشار قرار دارد تا در آخرین لحظات به منظور تصویب لایحه اخراج مهاجرین به روندا، امتیازاتی قایل شود و آنعده از افغان‌هایی را از اخراج به روندا معاف کند که در کنار نیروهای بریتانیایی در افغانستان جنگیده اند.
روزنامه گاردین بریتانیا، گزارش داده است که نمایندگان محافظه‌کار و احزاب مخالف حزب حاکم از صدراعظم آن کشور خواسته اند تا تضمین کند که افغان‌ها، از جمله اعضای نیروهای ویژه افغان به رواندا اخراج نخواهند شد.
اما گاردین از قول یک منبع حکومت بریتانیا گزارش داده است که"هیچ کس مایل نیست که به سربازان پیشین افغان امتیاز داده شود."
در حالی که ریشی سوناک تلاش می‌‌کند لایحه اخراج مهاجرین به روندا را از طریق پارلمان کشورش تصویب کند، منابع آگاه در وزارت داخله آن کشور گفته اند آنان معتقد اند که بسیاری ازمهاجرانی که اخطارهای اخراج را دریافت کرده‌اند، مخفی و در اقتصاد غیر رسمی مشغول کار خواهند شد.
سازمان‌های خیریه معتقد اند که این اقدام می‌تواند پناهجویان را وارد یک "بحران جدی محفاظتی" کند. به باور این سازمان‌ها، بسیاری از این مهاجران به خاطر فرار از مسایل قانونی و مقامات محلی بار دیگر در معرض باند‌های قاچاق قرار خواهند گرفت.
قانون رواندا تا حالا سه بار تعدیل شده است و احتمالاً برای بار چهارم بین مجالس پارلمان بریتانیا رد و بدل شود. این قانون احتمالاً تا دو شنبه شب تصویب شود، زیرا ریشی سوناک گفته است که صبراش در این مورد به پایان رسیده است.
بر اساس گزارش گاردین، شماری از نمایندگان حزب محافظه‌کار به طور خصوصی اعتراف کرده اند که از تصمیم سوناک مبنی بر عدم معافیت سربازان پیشین افغان احساس ''ناراحتی'' کرده اند.
رونامه گاردین گزارش داده است که شماری از آگاهان حکومت استدلال می‌کنند که دادن معافیت به سربازان پیشین افغان می‌تواند سبب شود تا هزاران افغان که از نیروهای بریتانیا حمایت کرده اند، ادعا کنند که حق حضور در بریتانیا را دارند و روند بررسی پرونده‌های واقعی را بطی کنند. یکی از آنها گفت: "اگر شما یک خلای قانونی را به وجود بیاورید، مردم از آن استفاده خواهند کرد."
بر اساس گزارش گاردین، حالا که انتظار می رود لایحه اخراج مهاجران به روندا تصویب شود، توجه به سرنوشت نزدیک به۴۰ هزار مهاجری تمرکز یافته است که از پس از ورود غیرقانونی به بریتانیا، از ماه مارچ ۲۰۲۳ به این سو در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. از این میان، برای ۲۴ هزار آنان اخطار نامه صادر شده است و در صورت تصویب این لایحه، آنان ممکن در معرض اخراج اجباری از آن کشور قرار بگیرد.
کارمندان وزارت داخله بریتانیا هشدار داده اند که اگر این لایحه تصویب شود، هزاران نفر ممکن است ارتباط خود را با مقامات قطع کنند و ناپدید شوند.
پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، صدها هزار افغان به شمول نظامیان پیشین از ترس انتقام‌جویی طالبان مجبور به ترک کشور شان شدند.
شماری از نیروهای امنیتی به کشورهای منطقه از جمله ایران و پاکستان پناه برده اند و تعداد آنان به کشورهای غربی از جمله بریتانیا، اتحادیه اروپا،ایالات متحده و کانادا پناه برده اند. اکثر نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان به ویژه در کشورهای ایران و پاکستان با سرنوشت نامعلومی مواجه اند.